ضمن التعاون الذي ينفذه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة ( امان ) مع مجموعة من المؤسسات الاعلامية ، والذي يهدف الى تحفيز وتشجيع الاعلاميين ووسائل الاعلام على الاستقصاء والبحث عن الحقائق والقايام بدور المساءلة والرقابة ، ويهدف ايضا الى تعزيز جهود مكافحة الفساد ، خلصت الصحفية ناهد ابو طعيمة التي عملت على تحقيق من خلال وكالة وطن للانباء ( بعنوان هل هناك رقابة مالية على ما يجمع من اموال في المحاكم الشرعية ؟) خلصت الى القول في النهاية :
السؤال الأهم الذي نضعه على طاولة الرئيس باعتباره المسئول الأول عن هذه المؤسسة هو:
إذا كانت هناك إشكالية مالية- قانونية في عمل القضاء الشرعي، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي؛ فلماذا لا يعمل سيادته على معالجة الخلل البنيوي، وإعادة هيكلة القضاء الشرعي وتصويب أوضاعه وإعادة بنائه وتشكيله؟
استفسارات برسم إيضاحات ننتظرها من رئيس دولة وحكومة جديدة نأمل أن ترفع عمدانها على أسس متينة من احترام القانون والفصل بين سلطاته الثلاث.
سبق وان قامت أمات بإعداد تقرير خاص حول واقع نظام النزاهة في القضاء الشرعي الفلسطيني تحت عنوان تحديات وآفاق ..
