ائتلاف أمان يطالب وزارة الاقتصاد وجهات الاختصاص بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بشأن البضائع المحجوزة لتجار الألبسة الى حين البت بالقضية

غزة- طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، وجهات الاختصاص من النيابة العامة ولجنة العمل الحكومي بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بوقف قرار تجميد حجز بضائع تجار الألبسة المستوردة منذ 01/09/2022 الى حين البت بالقضية وصدور القرار النهائي.

جاء ذلك في رسالة أرسلها ائتلاف أمان لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة بعد رصده ومتابعته لتظلمات نقابة تجار الألبسة ومراجعتهم لجهات الاختصاص على خلفية حجز بضائعهم المستوردة منذ الأول من أيلول، نتيجة رفضهم الرسوم الإضافية التي فرضتها وزارة الاقتصاد على بضائعهم، كتعلية لدعم المنتج الوطني بتاريخ 28 تموز 2022 وتعميمها في حينه، معلنة بأنه سيتم منح أذونات استيراد للتجار من أجل إدخال بضائع الأنسجة المحددة حتى تاريخ 31 آب 2022 فقط، ومن ثم سيتم ايقافها.

وعلّقت وزارة الاقتصاد تنفيذ قرار المحكمة الصادر ب 12 أيلول 2022 على شرط وجود أذونات استيراد مع التجار وفق ما صرح مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد، عبر الوكالات الإعلامية المحلية، رغم قرار الوزارة المسبق بإيقاف منح الأذونات حتى نهاية شهر آب 2022.