تقول نجوى غانم، الموجودة حاليًا في ألمانيا: "بدأت بإرسال المال لأهلي في غزة بعمولة 5%، ثم بدأت العمولة تزداد حتى وصلت إلى 15.5% بعد خمسة أشهر من الحرب".

وتخبرنا أم نزار، المقيمة في الولايات المتحدة، بأن "العمولة تختلف من مكتب لآخر، أقلها 5٪،؜ وأكثرها 30٪،؜ خاصةً في مدينة غزة"، مضيفةً: "ناهيكم عن أن التسليم بالشيكل فقط، و بسعر 300 شيكل أحيانًا لكل 100$، ومن يدّعي أنه يراعي الناس ويخاف الله، يسلم 320 شيكلًا.

وتقول: "استلام أي حوالة بنكية، تتم عن طريق نقطة الصراف الآلي (ATM)، وهنا يُفترض أن يكون الاستلام بالسعر الرسمي، "سعر البنك"، لكن عندما تذهب إلى الجهاز الوحيد الذي يعمل جنوبي القطاع، تجد طابورًا طويلًا جدًا، وأحيانًا تُضطرُّ للذهاب ليلًا والمبيت هناك، حتى يبدأ موعد عمل جهاز الصراف التابع للبنك"، الذي يجب التنبيه إلى أنه لا يعمل على مدار الساعة.

وتكمل: "تخيلوا! هناك أناس وجدوا في هذه المحنة فرصة لجمع المال، ومهمتهم بيع "الدور" في الطابور للمضطرين! بالإضافة لعرض خدمة الوقوف عوضًا عنك في الطابور الطويل حتى يقترب دورك، ما يجعل المكان أكثر ازدحامًا",

وتجزم أم نزار، وجود أشخاص يفتعلون المشاكل أمام البنك "عمدًا"، لدفع المواطنين إلى الذهاب لمحلات الصرافة، وأخذ تحويلاتهم من هناك مقابل أي مبلغ أو عمولة، بدافع الحاجة والاضطرار، متابعةً: "محلات الصرافة ترفض تسليم المبلغ إذا كان أكثر من 500 دولار، ويعد الـ 1000 دولار مبلغًا كبيرًا، يمكن استلامه على دفعتين، والواسطة في هذا الأمر حدث ولا حرج".

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الأزمة تراكمية، وقد بدأت قبل الحرب، إلا أن الأخيرة تسببت بتدهور السيولة نتيجة تراجع دخل الفرد، والقروض والودائع، وهذا تسبب بانقطاع وانخفاض الرواتب، ما جعل التلاعب بالتحويلات أمرًا سهلًا.

يقول الصحافي الاقتصادي أحمد أبو قمر: "إن الحل مرتبط بالحل السياسي، والإطار السياسي لا يخدم التنمية الاقتصادية في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة"، مبينًا أن عودة تمويل القطاع الخاص، سيدعم بشكل كبير التنمية، وسيسهم في توفر السيولة.

ويرى أبو قمر، أن هناك مسؤولية حقيقية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد، "إذ إن عليها التوقف عن استيراد السلع غير الضرورية التي تملأ الأسواق الآن، كالحلوى والمقرمشات التي تدخل بكميات كبيرة، ولا تجد إقبالًا بسبب ارتفاع أسعارها في ظل نقص السيولة، واستبدالها بالطحين والحليب على سبيل المثال".

ومن وجهة نظره، فإن سلطة النقد هي المسؤول الأول، "وعليها تنظيم عملية دخول الأموال، وترتيب ذلك بالتعاون مع البنوك، وحتى الآن هي تصدر تشريعات وملاحظات على ورق، ولا تعمل بشكل جدي لحل المشكلة" يزيد.

من جانبه، علق المحلل الاقتصادي عماد عكّوش على القضية بطرح اقتراحٍ للحل "ولو بشكلٍ مؤقت"، قائلًا: "علينا تعزيز الاستخدامات الإلكترونية من خلال إيداع العملات، وتعزيز العمل بين المصارف والشركات والتطبيقات التي تستخدم للتحويل، فإذا كانت المصارف مغلقة كما في قطاع غزة، يمكن استخدام العملات الرقمية، واستخدام الأشخاص العاملين في هذا المجال يعزز من تداول العملات، وتوفير السيولة".

وكانت سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت الأسبوع الماضي بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه "أن عددًا من فروع المصارف ومقراتها، تعرضت للتدمير نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة"، مشيرةً إلى تعذّر فتح ما تبقى من فروع، للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع كافة، "ذلك بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة، وانقطاع التيار الكهربائي، والواقع الأمني في قطاع غزة".

تعهدت سلطة النقد بمتابعة "شكاوى السكان من قطاع غزة"، حول عمليات "ابتزاز" يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة.