لأول مرة في دولة فلسطين سيتم صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة تلبية للطموحات الاقتصادية الوطنية، بما يحقق العدالة في جباية الضريبة وهو في مراحله الأخيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
وقد بلغت ضريبة القيمة المضافة 16% وهي الحد الأعلى، ويتيح هذا القانون الحرية للاقتصاد الوطني والتحكم في بعض السلع الضرورية للمواطنين، وألا تكون الضريبة موحدة بمعنى التحرر من الغلاف الجمركي الموحد الذي فرضته اتفاقية باريس.
وهناك بعض القطاعات معفية بشكل كامل وأخرى خاضعة بنسبة صفر كالسياحي والقطاعين الزراعي النباتي والتعليمي لتشجيعها على النمو والازدهار، على أن يتم تنظيم قطاعات العقاري والمهن الحرة والتجارة الالكترونية وغيرها.
