قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، وقف فعاليتها النقابية التي أعلنت عنها سابقا، بعد سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي خاضتها رفضا لنفاذ القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
ومما جاء في نص البيان:
" أمام صمود وصلابة وتضحيات الهيئة العامة ووحدة الموقف التي عبرت عنها جموع الهيئة العامة نيابة عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى إمتداد ما يزيد عن ثلاثين يوماً من الفعاليات النقابية الوطنية الواعية والمسؤولة والتي إنضم إلى ركبها لطهارة الفكرة ونبلها أبناء شعبنا الفلسطيني من اتحادات ونقابات ومؤسسات ومواطنين استطاعت نقابة المحامين انتزاع قرار وقف نزيف هذه التعديلات ووضع حالة الضرورة المشار إليها في المادة 43 من القانوني الأساسي موضع الضبط الوجوبي أمام سنوات من المطالبات المتعددة بهذا الشأن من قبل النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الغيورين من أبناء شعبنا.
وإذ ترحب وتثمن نقابة المحامين انحياز فخامة الرئيس لمطالب النقابة المشروعة وقراره بوقف نفاذ هذه التعديلات ووضع أحكام المادة 43 من القانون الأساسي موضع الضبط والبحث من المستوى السياسي لما سببه التوسع غير المبرر وغير المشروع في إستخدام أحكام هذه المادة من تشوه تشريعي في العديد من التشريعات النافذة وإحراج لدولة فلسطين لإنتهاك بعض ما ورد فيها للإتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين، فإننا في نقابة المحامين نهدي هذا الإنتصار أولاً إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين إرتوت بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة حتى ننعم بالحرية والاستقلال، وإلى أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال، وإلى كافة أحرار شعبنا ومؤسساته الذين سطروا معنا أجمل معاني التكامل والوفاء للوصول إلى لحظة الحق والحقيقة"
وبناءً على ذلك فقد أصدر مجلس نقابة المحاميين مجموعة من القرارات وهي كالتالي:
أولاً: المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المقرر عقده غدا الساعة الواحدة ظهراً من أجل التنسيب بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حسب الأصول والقانون.
ثانياً: دعوة كافة النقابات والاتحادات الستة عشر الموقعة على البيان الصادر بتاريخ 4 آب 2022 للاجتماع غدا الساعة الثانية والنصف ظهراً بإستضافة عطوفة نقيب الصحفيين الأخ ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة لتقديم رسالة شكر وتقدير على موقفهم المبدئي الداعم لحراك نقابة المحامين والتنسيق من أجل المشاركة في الفعالية الوطنية الإحتجاجية المقررة أدناه للاحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة.
ثالثاً: وقف الفعاليات النقابية المعلن عنها سابقاً.
رابعاً: دعوة الهيئة العامة للمشاركة في المسيرة السلمية بالزي الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 الساعة الثانية عشر ظهراً سيراً على الأقدام من أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله باتجاه دوار مغتصبة بيت إيل للإحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة."
