مؤخراً أصبح يقيناُ ان مكافحة الفساد ضرورة حتى يتم إعمال حقوق الانسان، على اعتبار ان الفساد أحد ابرز العوامل التي تتسبب في انتهاك حقوق الانسان الفردية والجماعية، وعواقب الحكم الفاسد متعددة وتمس جميع حقوق الإنسان – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ان الادارة العامة الغير كفؤة تلحق الضرر بقدرة الحكومة على تقديم مجموعة الخدمات، بما فيها خدمات ادارة وتنظيم القطاعات المختلفة ومنها قطاع الزراعة، حيث أن غياب المساءلة يُحدث تمييزاً في الحصول على الخدمات العامة لصالح القادرين على التأثير في السلطات لجعلها تتصرف على نحو يحقق مصلحتهم الشخصية، بينما يعاني المواطنين وعلى نحو غير متناسب من عواقب الفساد والادارة الغير كفؤة لأنهم يعتمدون بشكل خاص على السلع العامة التي تتأثر أسعارها وجودتها ووفرتها بالسياسات والاجراءات المتخذة.

يرى ائتلاف أمان ان الحديث عن قطاع الزراعة واليات حماية المستهلك والمنتج وتنظيم السوق، يأتي في اطار الجهود المعلنة من أمان وأطراف المجتمع المدني والتي تمثلت مؤخراً "بإعلان القدس لمكافحة الفساد" الذي ينادي بإقرار خطة وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفساد، وبهذا الصدد يمكن الاطلاع على قائمة الاتفاقيات والخطط التنفيذية المقرة والمعقودة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، لنرى مثالاً ان تلك القائمة لم تتضمن محاور واطر وقطاعات عديدة من ضمنها قطاع الزراعة ومسألة الحق في الغذاء، وحماية المستهلك الفلسطيني.

وليس خفياً أن القطاع الزراعي الفلسطيني يتسم بهشاشة كبيرة، زاد في هشاشته استهدافه المكثف من قبل الإحتلال الإسرائيلي، وتأثره الشديد بسياسات مصادرة الأراضي، وتجزئة المكان، وإعاقة الحركة، بالاضافة لسيطرة الإقتصاد الإسرائيلي على حلقتي مدخلات الإنتاج الزراعي (أو تحكمها في جزء مهم منها، خاصة الزراعة الموجهة للسوق) وتسويق المنتجات الزراعية، حيث شهدت الزراعة الفلسطينية تراجعاً مضطرداً في أهميتها النسبية في اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتجلى ذلك بوضوح  في المؤشرات المرفقة، كل ذلك يجعل من أولويات تنمية هذا القطاع أولويات وطنية هامة وأساسية.

 

في خضم ذلك، تابع ائتلاف أمان ما نشر مؤخراً عبر وسائل الإعلام المختلفة من ارتفاع أسعار بعض السلع مقابل انخفاض بعضها في السوق الفلسطيني، سيما أسعار الخضروات التي ارتفعت بشكل واضح والتي لا يمكن لبيت فلسطيني الاستغناء عنها لأهميتها في سلة الغذاء اليومية للمستهلك، فيما انخفضت أسعار الدواجن خصوصا في المناطق الفلسطينية المسماة (ج) الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية نتيجة إغراقها بمنتجات المستوطنات وفق ما أشارت اليه مصادر عدة منها وزراة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني.

تكلفة الغذاء في فلسطين.. الأغلى في المنطقة!                                                                                                                                                 

حسب جهاز الاحصاء المركز الفلسطيني، شكل استهلاك الفرد الشهري من الطعام 30.7% من الاستهلاك الكلي للفرد في فلسطين؛ 29.5% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة. وبنسب مشابهة للأسرة الفلسطينية 30.5 % للاسرة الفلسطينية، وهو الاعلى من ضمن مجموعات السلع ومجموع الانفاق الكلي،  وحصة الطعام من الاستهلاك تعكس المستوى المعيشي حسب نظرية انجلز، فكلما زادت حصة الطعام كلما قل المستوى المعيشي ومستوى الرفاهية للفرد، مما يعني أن موارده تتركز على المأكل، وبناء على النتائج كانت حصة الطعام في الضفة الغربية أقل من قطاع غزة, واعتماداً على هذه النظرية حول هذا المؤشر نجد أن هنالك تفاوتاً في المستوى المعيشي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما ان هذه النسب مرتبطة بنسب معدلات الفقر في فلسطين والتي بلغت بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2% نهاية 2017، ,ونسب معدل البطالة الذي بلغ 28.4%، اضافة الى ااحصاءات الاجور التي تفيد بأن:

• الأجر الوسيط اليومي بالشيقل للمستخدمين في جميع المناطق 96.2 شيقل يومياً، وزعت بواقع 96.2 شيقل في الضفة الغربية، 40.0 شيقل في قطاع غزة مقابل 200.0 شيقل للمستخدمين في إسرائيل والمستعمرات وذلك في العام 2017.
• 35.9% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين، بواقع 16.2% في الضفة الغربية أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً، أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

أما على صعيد الأجر الوسيط اليومي حسب النشاط الاقتصادي ومكان العمل في عام 2017، فقد أشارت نتائج المسح بأن الأجر الوسيط اليومي للمستخدمين في قطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك بلغ 70.0 شيقلاً يومياً للعاملين في الضفة الغربية، و20.0 شيقلاً للمستخدمين في قطاع غزة، 150.0 شيقلاً للمستخدمين في إسرائيل والمستعمرات، وتتطرح الاحصائية هذه تساؤلاً حول كيف يصبح العمل في قطاع الزراعة ذو جدى للعاملين.

الإطار المؤسسي والقانوني الناظم لقطاع الزراعة وحماية المستهلك في فلسطين

تضطلع وزراة الزراعة بمهام أساسية في توجيه وإدارة القطاع الزراعي، إضافة الى مهام الإشراف والرقابة وتوفير الخدمات الرئيسية، وذلك من خلال مقرها الرئيسي ومديريات مكاتب وزراة الزراعة والبيطرة في كافة المحافظات والتجمعات الرئيسية، ويعمل في وزراة الزراعة قرابة 1600 موظف، وتعمل الوزراة بموجب قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته. تحت مظلة الوزارة أنشئ صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية بموجب القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013 م، وهو صندوق مستقل متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، وله حسابين، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية، وحساب آخر بالتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، اضافة الى ذلك تم انشاء المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي تبعا للقرار بقانون رقم ( 8 ) لسنة 2015م، بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي والتي تنص اهدافها على تعزيز صمود المواطن والمزارع  في أرضه وقيام مشاريع عليها، الى جانب وزارة الزراعة تعمل وزراة الاقتصاد بتنظيم السوق وحماية المستهكلين من أي استغلال لهم من خلال اشهار الأسعار وتحديدها وعدم التلاعب بها وتحوي هيكلية الوزارة على دائرة مختصة لحماية المستهلك يوكل اليها مهام متابعة الشكاوى التي يقدمها المواطنين، حماية المستهلك ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال، القيام بدور إشرافي على سلسلة عمليات الإمداد الغذائي، بما في ذلك الإنتاج والشحن والتوزيع والتخزين ومبيعات التجزئة،  العمل على نشر الوعي بثقافة حماية المستهلك ،  تقديم التقارير الدورية، كما وتلعب المؤسسات الاهلية الزراعية دوراً هاماً في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المتعددة، عبر الدعم المقدم من مؤسسات دولية.

وتنظم أمور حماية المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 إذ تنص المادة (2) الى ان هدف القانون: 1- حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية او غبن أو خسائر اقتصادية 2- توفير السلع والخدمات ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار. 3- حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها. 4- ضمان المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من حماية.

 وعلى مستوى التخطيط يعكـس إدراج الأمن الغذائي كواحد من التدخلات السياساتية في أجنـدة السياسـات الوطنيـة 2017-2022، أهتمام المخطـط الفلسـطيني بموضـوع الأمـن الغـذائي. لكـن إدراج الأمـن الغـذائي فـي المسـتوى الرابـع مـن مصـفوفة الأجنـدة يحصـر هـذا الاهتمـام فـي المجـال الخـدمي، فقـد ورد "ضـمان الأمـن الغـذائي للسـكان" كتـدخل سياسـاتي ضـمن السياسـة الوطنيـة "تـوفير الخـدمات الأساسـية للتجمعـات السـكانية" التـي وردت ضـمن الأولوية الوطنية "مجتمع قادر على الصمود والتنمية" في إطار المحور الثالث "التنمية المستدامة.

أمـا على المسـتوى القطـاعي، فــاعتبرت اســتراتيجية القطاع الزراعــي 2017-2022، الأمـن الغـذائي كأحـد كأحد الركائز والغايات التي بنيت عليها الاستراتيجية، وكأحد أولوياتها وصممت عدداً من التدخلات في ذلك الاطار، على النقيض من ذلك فلم تولي  الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الاقتصـاد الــوطني اهتمامـا كافيـاً بـالأمن الغـذائي ولا بالإنتاج الزراعي.

وبخصوص موضوعة تأمين المزارعين وتوفير حماية لهم، فـإن الأحكـام الـواردة فـي القـرار بقـانون رقـم (12) لسـنة 2013 بشـأن صـندوق درء المخـاطر والتأمينـات الزراعيـة تعتبـر عادلـة وضـرورية فـي السـياق الفلسـطيني المحفـوف بالمخـاطر. إلا أنـه لـن يكـون بالإمكان وضعها حيز التنفيذ قبل إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمـات التـي تطبـق بموجبهـا، حيـث أن القـانون يخـول مجلـس إدارة الصـندوق بإصـدار تشـريعات ثانويـة تحديـد أنـواع المخـاطر والأضـرار الزراعيـة الممكـن تعويضـها، ومعــايير وآليــات التعــويض، وأنــواع المخــاطر المـؤمن عليهــا، وشــروط التــأمين بأنواعــه وأشــكاله، والأقسـاط التـي يجـب أن يـدفعها المزارعـون، ومبـادئ حسـاب التعويضـات عـن الأضـرار، ومبـادئ تقـدير قيمـة المحاصـيل، وغيرهـا. لغاية اليوم لم يقم صندوق درء المخـاطر والتأمينـات الزراعيـة. فــلا يــزال يتعــين إصــدار أو مراجعة جميع التشريعات الثانويـة اللازمـة لعمـل هـذا الصـندوق، والتي تشمل بشكل أساسي نظام التأمينات الزراعية.

 

فعالية الرقابة على الأسعار

تقوم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى بإتخاذ إجراءات للتأكد من توفر المواد الاستهلاكية ورصد أسعارها لمراقبة أي ارتفاع، كما وتقوم عادة بإصدار قائمة أسعار استرشادية ومتابعة أي محاولات للاحتكار، كما وتنظم الوزارة جولات تفقدية وتفتيشية، كما وتشير الوزراة في كثير من الاوقات خصوصاً في شهر رمضان الى "سياسة الشراء الخاطئة"، وتعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة على اتخاذ اجراءات مرتبطة بالاستيراد، فمثلاُ حين ترتفع اسعار اللحوم يجري نقاش استيراد لحوم من الخارج، بغرض تخفيض الاسعار.

وتناط بوزارة الزراعة مسؤولية الرقابة على المنتجات الزراعية الواردة "العمل على المعابر"، بمعنى ان اي منتج زراعي (نباتي أو حيواني) يتم إدخاله يجب أن يكون وفق إذن من الإدارة العامة للتسويق والمعابر، ومن دون هذا لا يسمح بدخول أي منتج زراعي، ولا يمنح الإذن للتاجر إلا بعد أخذ الموافقة الفنية من الإدارة المختصة (البيطرة للمنتجات الحيوانية الوقاية للمبيدات الإرشاد الزراعي ووقاية النبات للأشتال والبذور المياه والتربة للأسمدة، الثروة السمكية والحراج). وفي صلب عملنا هو التحقق من توفر وسلامة هذه الإجراءات في كل منتج زراعي يدخل إلى أراضينا.

وتوجد في كل وزارة الاقتصاد الوطني دائرة مختصة (دائرة حماية المستهلك) وفي وزارة الزراعة (دائرة الرقابة على الاسواق) تقوم كل منها بأدوار متكاملة بجانب الاطراف الاخرى مثل جهاز الضابطة الجمركية، ويشير قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م الى انشاء (المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك) والذي يتكون من عضو عن وزارة الاقتصاد الوطني عضو عن وزارة المالية، عضو عن وزارة الصحة، عضو عن وزارة الزراعة، عضو عن سلطة البيئة، عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، عضو عن غرفة التجارة، عضو عن الاتحادات الصناعية، عضو عن اتحاد المقاولين، عضو عن جمعية رجال الأعمال، خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلك.

وتعتبر أسعار الدجاج واللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه الأكثر تقلباً خلال العام من مجموعة السلع الاخرى، والاكثر أثراً على المسنهلك الفلسطيني في قائمة السلة لغذائية الفلسطينية، ويتأثر هذا القطاع بالآثار السلبية للأحوال الجوية، والنقص في كميات اللحوم القادمة من الجانب الإسرائيلي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي المورد للاراضي الفلسطينية.

ومن العوامل الأخرى التي تساهم في رفع الأسعار حسب أطراف عديدة منها جمعية حماية المستهلك عدم وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين والذين يقومون برفع أسعار المواد الغذائية، اوعتماد آليات عدم التدخل في تحديد السعر، وضعف اجهزة الرقابة الرسمية.

في الجانب الاخر ينعكس انخفاض الاسعار على المنتجين المزارعين بشكل كبير ومدمر أحياناً، ويمر مزارعي الدجاج  بإنتكاسات متكررة مثلاً ناجمة عن تدني الاسعار بشكل كبير، اظطرتهم أحياناً لإعدام الدجاج، كما حصل في ازمة العام 2017،  ويحصل ذلك لمزارعي الخضراوات بالمقابل حين انخفاض الاسعار نتيجة زيادة العرض او لغيرها من الاسباب.

شهدت أسعار الدجاج أنخفاضاً قياسياً خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث وصل في بعض المناطق الى 6 شيكل، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف المستمر، في المقابل ارتفعت أسعار بعض الخضراوات مثل البصل الذي وصل الى 12 شيكل في بعض المناطق، تراوح الأسعار القى بظلاله على كل من المستهلك والمنتج الفلسطيني.

   

استجابة الموازنة وأولويات الانفاق في قطاع الزراعة

يناط بوزارة الزراعة مهمة النهوض بهذا القطاع عبر توجيهه وإدارته، وتقوم بمهام الإشراف والرقابة وتقديم الخدمات وهي تقود عملية رسم الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وتمارس الوزارة عملها ضمن محددات عدة أهمها ضعف الموازنات المخصصة للقطاع الزراعي وللوزارة، فموازنة الوزارة أقل من 1% من الموازنة العامة، وتبتلع تعويضات العالملين(الرواتب والاجور والساهمات الاجتماعية)  غالبيتها (80%). ينعكس ذلك على قدرة الوزارة على توفير الدعم اللازم للمزارعين، أو تقديم الخدمات لهم، خاصة في الجوانب الفنية، والتي تضلع بها الوزارة. كما ويعكس هذا المؤشر مدى أولوية الحكومة في دعم قطاع إنتاجي أساسي يواجه السياسة الإستعمارية.

كما وما زالت الوزارة تعتمد في الموازنات التطويرية على الدعم الخارجي، حيث تتكون من ثلاثة مصادر رئيسية وهي ما يتم رصده في موازنة السلطة وما يتم تقديمه من المانحين لتمويل المشاريع أو ما يقدمونه من خلال استراتيجية الاستجابة الانساني.

وتفيد مؤشــرات تجنيــد الأمــوال في  فلسطين خلال 2018  تشير الى ان نسـبة تمويـل قطـاع الأمـن الغـذائي بلغت 25% مـن احتياجاتـه النصف السـنوية للعام 2018، حيـث بلـغ مجمـوع التمويـل لبـرامج الأمن الغذائي في في النصف الاول 70 مليون دولار من أصل 289 مليون دولار يطلبه "النداء الموحد للاسـتجابة الإنسـانية : " 56 مليون للمسـاعدات الغذائيـة ، 10 مليون بـرامج مسـاعدات نقديـة، 4.5 مليون برامج تمكين.

وفي سياق متصل أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته في فلسطين إثر مواجهته نقصاً حاداً في مما سيؤثر سلباً على حوالي 193 ألف شخص من الفئات الأشد احتياجاً في قطاع غزة والضفة الغربية اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2019، وأفاد البرنامج ان هناك نحو 27 ألف شخص في الضفة الغربية لن يحصلوا على أية مساعدات بينما سيحصل المستفيدون الباقون على 80 بالمائة فقط من مستحقاتهم الشهرية.

في الجانب الاخر سوف تبلغ ميزانية أنشطة وزارة الزراعة الاسرائيلية للعام 2019 ما قيمته 1,836 مليون شيكل جديد بالمقارنة مع ميزانية قيمتها 1,714 مليون شيكل جديد في العام 2018 وذلك حسبما أعلن وزارة الزراعة الاسرائيلية، وهنا لا بد من الاشارة الى ان الاقتصادي الزراعي الاسرائيلي يضع اقتصاد الزراعة الفلسطيني ضمن دائرة أنشطته خصوصاً في مناطق ج، والاغوار الفلسطينية.

على ضوء ما تقدم، وللوقوف على أسباب وتداعيات مشكلة الأسعار المتأرجحة في السوق الفلسطيني يرى  ائتلاف أمان وبالشراكة مع مؤسسات الائتلاف الزراعي الأهلي الفلسطيني وجمعية حماية المستهلك ضرورة عقد جلسة استماع ومساءلة لكل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد لتسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الوزارتين في دعم وحماية المزارع الفلسطيني وتمكينه من تلبية احتياج السوق المحلي، وحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخططها لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار معقولة وعادلة، وغيرها من الاستفسارات ذات الصلة.