الفريق الأهلي يجدد مطالبته ويؤكد على ضرورة العمل على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال
الفريق الأهلي يجدد مطالبته ويؤكد على ضرورة العمل على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال
على ضوء ما صدر من تصريحات لوزير المالية حول العجز المالي في الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2021 والبالغ 470 مليون دولار، ومديونية الحكومة للبنوك والبالغة حوالي 2.3 مليار دولار، مع الإشارة إلى اختلاف الأرقام مع ما ورد من سلطة النقد حيث بلغ الدين العام خلال الربع الأول من العام 3.5 مليار دولار أي حوالي 11.8 مليار شيقل (مع العلم أن إجمالي الالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية حوالي 30 مليار شيقل تشمل الدين العام والمتأخرات)، وفي ظل تراجع المنح والمساعدات الخارجية، فإن الفريق الأهلي يرى بأن الحكومة الفلسطينية تعاني من عجز مزمن، وإشكاليات واضحة في تركيبة الموازنة العامة، وليست وليدة اللحظة، حيث أن تراجع المنح والمساعدات، لم يكن فقط خلال هذا العام، إذ أضحى واضحا التراجع في المنح والمساعدات منذ العام 2013، وبالتالي فإن سياسة المراهنة على المساعدات الدولية لم تعد مجدية، نظرا للتغير في الأولويات العالمية وفق المتغيرات والمعطيات السياسية الجديدة، وتحويل الدعم الخارجي للدول العربية الأخرى.
كما يؤكد الفريق الأهلي أن أحد أهم أسباب العجز في الموازنة تكمن في قنوات التسرب المالي ( يعرف التسرب المالي بالخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة بفعل قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، سواء بسبب البنود المجحفة أم بسبب عدم التزام الجانب الاسرائيلي بالاتفاقية) والتي أثارها الفريق الأهلي عدة مرات، مطالبا بضرورة العمل على خطط الإنفكاك الاقتصادي، حيث أشار الفريق الأهلي في تقرير قد أصدره حول مجالات التسرب المالي بإن قيمة ما تخسره الخزينة العامة سنويا تبلغ 509 مليون دولار.
وعليه فإن الفريق الأهلي يوصي باتخاذ الإجراءات التالية لمعالجة الأزمة المالية المزمنة:
أولا: زيادة الإيرادات، والحد من التسرب المالي
يرى الفريق الأهلي أن هناك مجالات لزيادة الإيرادات، من خلال معالجة ظاهرة التهرب الضريبي والتسرب المالي، حيث تبلغ قيمة التسرب المالي 509 مليون دولار سنويا، ناتجة عن البنود المجحفة في الاتفاقية الاقتصادية (بروتكول باريس) من وجهة نظر اقتصادية تقنية بحتة، وعن الخروقات الاسرائيلية لبنود الاتفاقية، وعدم الالتزام بالتنفيذ. وفي تقرير أثاره الفريق الأهلي حول مجالات التسرب المالي تبين أن الخزينة العامة تخسر ما يلي سنويا:
كما يرى الفريق الأهلي أن منظومة التشريعات المطبقة، تبدو في عدد منها قاصرة عن معالجة أسباب التسرب المالي، والعقوبات التي اشتملتها تلك القوانين بحق المخالفين تبدو غير رادعة. إضافة إلى أن بيئة العمل في المؤسسات والأجهزة الرقابية والأمنية المكلفة بتطبيق القانون، تبدو غير ملائمة ومحدودة الفعالية، في محاربة التسرب المالي، في ظل ضعف الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية، التي تعتبر متطلبات وشروطا مهمة وأساسية في مجابهة ظاهرة التسرب المالي، والقنوات والأنشطة المؤدية لاستمرار هذه الظاهرة وتفاقمها.
وفي جانب آخر يرى الفريق الأهلي أنه لا زال هناك إشكالية تتعلق في توسيع القاعدة الضريبية، فلا يلاحظ أي تغيير على قيمة الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع السنوات الماضية، باستثناء العام الماضي (عام الكورونا) وبالتالي لا تظهر جدية التوجه نحو توسيع القاعدة الضريبية.
وعليه يرى الفريق الأهلي أن يجب العمل على
ثانيا: ضرورة إعداد خطة شاملة للترشيد
يرى الفريق الأهلي أن النفقات لا زالت مرتفعة، ولا زال هناك إشكالية في توزيع الموازنة، إذ أن القطاع الأمني لا زال يستحوذ على النصيب الأكبر، ولا زال هناك ترقيات وتعيينات جديدة في القطاع الأمني في ظل التضخم الوظيفي. كما لا زال هناك نفقات غير مبررة وترفية، في الوقت الذي يتعاظم العجز في الموازنة العامة، وعليه يطالب الفريق الأهلي بالعمل على إعداد خطة واقعية وشاملة للترشيد، تراعي خصوصية كل مركز مسؤولية، على أن يتم العمل وفق ما يلي:
ثالثا: الالتزامات المالية غير المسددة المترتبة على الحكومة الفلسطينية
يرى الفريق الأهلي أن هناك تفاقم للالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، وتلاعب من الحكومة الفلسطينية في إظهار بيانات الدين العام، حيث أن احتساب الدين العام لا يشمل المتأخرات، والتي هي بالنهاية تشكل التزامات على الحكومة، الأمر الذي يظهر الدين أقل من الحد المسموح وفق قانون الدين العام، إلا ان رصيد الالتزامات المترتبة على الحكومة بالاجمال تجاوز الحد القانوني المسموح به وفق قانون الدين العام.
كما أشار وزير المالية أنه مديونية الحكومة للبنوك قد بلغت حوالي 2.3 مليار دولار، أي ما نسبته 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الارقام الواردة في تقرير سلطة النقد مختلفة نسبيا، إذ أشار التقرير إلى أن إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة الفلسطينية بلغت حوالي 30 مليار شيقل، أي ما نسبته 53% من الناتج المحلي الاجمالي، بما يشير إلى تجاوز الحد المسموح وفقا لقانون الدين العام، تتوزع الالتزامات ما بين إجمالي تراكم المتأخرات والذي بلغ 18 مليار شيقل، والتي تمثل الالتزامات المالية المؤجل دفعها، سواء للقطاع الخاص، أو لصندوق التقاعد (أي مساهمات موظفي القطاع العام لصالح صندوق التقاعد والتي لا يتم تحويلها) او كرواتب وعلاوات ونفقات اخرى. إضافة إلى إجمالي الدين العام والذي بلغ حوالي 11.8 مليار شيقل والذي يشكل ما نسبته 22.2% من الناتج المحلي الاجمالي، تتوزع ما بين الدين الداخلي والذي شكل ما نسبته 62.9% والدين الخارجي 37.1%.
وتشير تقارير إئتلاف أمان أن بلغ إجمالي الديون المترتبة على الحكومة لصالح صندوق التقاعد تشكل ما نسبته 50% من إجمالي المتأخرات، اي ما يقارب 9 مليار شيقل، الامر الذي يشكل خطرا على استدامة الصندوق، ويؤثر على قدرته المالية للاستثمارات والالتزام بدفع مستحقات المتقاعدين
وعليه يوصي الفريق الأهلي بالعمل وفقا لما يلي: