بتاريخ 29/9/2016 صدر قرار بقانون رقم 19 لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي، وقد تم نشره في الوقائع الرسمية بتاريخ 20/10/2016، وقد اكدت المادة 124 منه على ان يبدأ العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره، اي حدد تاريخ سريانه ب19/11/2016، ومع ذلك فقد جاءت المادة الثالثة من هذا التشريع لتنص على ان تسري التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ح ) من الفقرة 1 من هذه المادة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري) خلال مدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهرا من تاريخ سريان مفعوله، اي بتاريخٍ حده الاقصى 18/11/2018.

يمثل قانون الضمان الاجتماعي واحد من التشريعات الابرز مساسا بالحقوق والتوازنات ما بين المصالح الاقتصادية المختلفة، والاكثر اهمية بالنظر الى ابعاده المتعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، لذلك فقد رافق اقرار التشريع المذكور في فلسطين حراك شعبي كبير كان الابرز على مستوى ردود الفعل الشعبية على التشريعات التي صدرت ما بعد حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، حيث ساهم هذا الحرك الشعبي في ضبط الخلل في بعض التوازنات التي لم يرعاها المشرع لمصلحة العامل.

ومن هذا المنطلق، ولكون نصوص التشريع المذكور لا تزال غير مطبقة على ارض الواقع، ولإزدياد التساؤلات من قبل المجتمع الفلسطيني لا سيما الطبقة العاملة حول سريان القانون والخطوات التي اتخذت في هذا السبيل لتطبيقه فعليا في التاريخ المحدد للنفاذ (18/11/2018)، وتعزيزا لحق المواطن في المساءلة والحصول على المعلومات العامة فإن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- امان يعقد جلسة الاستماع هذه مع القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف الاستفسار عن الاتي:

1. الاطار المؤسساتي ومستجدات الامور بشانه لا سيما ما يتعلق بانشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي ومقرها ومدى تأمين الكادر الوظيفي المؤهل لها.
2. الاطار التشريعي ومدى استكمال التشريعات الثانوية اللازمة لتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي لا سيما التشريعات الثانوية الخاصة بانظمة العمل الداخلية لمؤسسة الضمان كالنظام المالي والنظام الاداري ومأسسة وحوكمة العمل في هذه المؤسسة، وكذلك التشريعات الثانوية الخاصة بالخدمات التامينية التي ستقدمها المؤسسة وخصوصا نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي والتعليمات المتعلقة بنقل موظفي الهيئات المحلية الى الضمان الاجتماعي وتعليمات شمولية التغطية التأمينية للعمال المنتسبين لأنظمة تقاعد أخرى، والتشريعات الثانوية اللازمة لاستحقاق ودفع المنافع التأمينية.
3. مدى التقيد بالتاريخ المحدد لنفاذ القانون ما هي المعيقات والتحديات التي تواجه مؤسسة الضمان بهذا الخصوص.