مثل قطاع الطاقة عموما وقطاع الكهرباء خصوصا واحدة من أبرز القطاعات التي ركز وعمل عليها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان ولا يزال، حيث عمل أمان منذ البدايات على الضغط باتجاه سن تشريع فلسطيني ناظم لقطاع الكهرباء واستمر بعد إصدار قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 بالضغط نحو أعمال مبادئ الحوكة في إدارة هذا القطاع من خلال فصل الجسم السياساتي ممثلا بسلطة الطاقة عن الجسم المنظم ممثلا بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء والجسم المنفذ ممثلا بشركات الكهرباء. ناهيك عما تتابعه أمان بشأن مجالات الطاقة الأخرى مثل المحروقات (هيئة البترول) والغاز والطاقة المتجددة.

يأتي عقد أمان لهذه الجلسة انطلاقا من عدة اعتبارات تمثل أبرزها بالآتي:

أولا: الأهمية الاستراتيجية لقطاع الكهرباء بأبعاده وتأثيراته الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية.

ثانيا: حاجة قطاع الكهرباء إلى المزيد من التنظيم وتعزيز قواعد الحوكمة في إدارته. وضمان تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين بالجودة والسعر المناسبين.

ثالثا: إن انحسار النقاش بين عدد محدد من المسؤولين تكرس بسبب عدم الالتزام من قبل معظم الأطراف ذات العلاقة في نشر المعلومات والمعطيات ذات العلاقة مما أدى إلى ضعف الشفافية في إدارة هذا القطاع، وغالبا ما تم التعامل مع المعلومات العامة الخاصة بهذا القطاع على أنها معلومات سرية، رغم أنها معلومات يمكن بعد الاطلاع العام عليها تحقيق مشاركة أوسع في معالجة التحديات أو المساهمة في حل الصراعات بين الأشخاص المسؤولين عن مراكز اتخاذ القرارات في هذا المجال. ولا ادل على ذلك من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الفلسطينية (ممثلة بسلطة الطاقة ووزارة المالية وهيئة الشؤون المدنية) مع الاحتلال الإسرائيلي (الإدارة المدنية ومنسق المناطق الإسرائيلي) بهذا الخصوص ولم يتم الإعلان عنها أو نشرها على الرغم من طلبها من هذه الأطراف أكثر من مرة مما أضطر ائتلاف أمان لعقد عدد من الورش وجلسات الاستماع ودعوة المسؤولين لاطلاع الجمهور الفلسطيني على مضامين وفحوى تلك الاتفاقيات وبنودها، والتي يمثل احدها (وهو اتفاق المبادئ بشأن قطاع الطاقة الكهربائية وتسوية ديون الكهرباء الذي وقع بتاريخ 13/9/2016) محور واحد أسباب النزاع والخلاف الأساسي القائم اليوم ما بين الحكومة وشركة كهرباء محافظة القدس.

رابعا: إن خصوصية شركة كهرباء محافظة القدس، لكونها شركة تعمل منذ عام 1914، حيث أن أول امتياز حصل عليه من العثمانيين، ولكونها أحد المؤسسات الوطنية التي تعمل داخل القدس وهنالك خشية من تأثير أي قرار بحق هذه الشركة سلبا على وجودها في القدس. إلا أن هذه الخصوصية لا تبرر عدم تعاونها في السماح للمؤسسات العامة مثل أمان الاطلاع على واقع الشركة وطبيعة الاتفاقات الموقعة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وإذ يعقد جلسة المساءلة مع جميع الأطراف ذات العلاقة للوقوف على أسباب هذه الأزمة وصولا إلى كيفية معالجتها يسعى من وراء ذلك إلى عدم المساس باستمرار تقديم خدمة الكهرباء للمواطن الفلسطيني وعدم فتح المجال للمساس بالمؤسسات الفلسطينية القائمة في القدس، كما يسعى في نفس الوقت إلى ضمان احترام والتزام الجميع التام بالقانون الفلسطيني وقواعد ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة التي تعتبر أساسيات في الحوكمة (الحكم الرشيد).