يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية و كفلها القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره مرتبطا بشكل وثيق مع حرية الرأي والتعبير، كما أنه متطلب أساسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث تكمن أهمية هذا الحق في إتاحة وتوفير والوصول الى المعلومات التي تسهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإرساء مبادئ الشفافية، فضلا عن ارتباطه جوهريا بعمل كافة القطاعات كالصحة، والتعليم والمنح، والعمل والتوظيف، ومعاملات الأراضي، والقانون والقضاء، والموازنة العامة والنفقات والضرائب، منح الحج والعمرة، وكافة اتفاقيات الحكومة في الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة الى الصحافة ووحرية الرأي والتعبير والإعلام.

يرتبط حق الحصول على المعلومات ارتباطا وثيقا بمفهوم الشفافية حيث تعني الأخيرة ضرورة وجود سياسة عامة للنشر والافصاح عن المعلومات للجمهور المعني واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على القرارات العامة الصادرة عن المؤسسة، ويستند ذلك الى التدفق الحر للمعلومات بما يعزز العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن إذ من حق المواطن الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية ما يجعل الموظف العام يقوم بوظيفته في اجواء شفافة تكشف مواطن الخلل والتجاوز لشعوره ان المواطنين على علم بما يقوم به الأمر الذي يحد من فرص الفساد وسوء استخدام السلطة، بالتالي سهولة محاسبة الفاسدين و والقدرة على المساءلة المجتمعية للمسؤولين اذا ما توفرت المعلومات من مصادرها حول كيفية إدارة الشأن والمال العام.

يعتبر قانون الحق في الحصول على المعلومات متطلبا رئيسا من متطلبات الانضمام للحكومة المنفتحة والشفافة وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية عن رغبتها بالانضمام الى تلك المبادرة وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال العام 2015 على تشكيل فريق وطني للانضمام لتلك المبادرة، كما أكدت الحكومة في  اجندة السياسات الوطنية 2017-2022 على مبدأ الشفافية و الانفتاح على الجمهور في إدارة الشأن العام.

كانت بدايات الاهتمام بقانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين بتاريخ 5/4/2005 حيث تم انذاك تقديم مشروع للقانون المذكور بالمناقشة العامة وادراجه على جدول اعمال المجلس، واستمرت بعدها الحكومة الفلسطينة في عدة محاولات إنجاز القانون منذ العام 2013 بمشاورات وعمل بينها وبين المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وإحالته الى الرئيس لإصداره،  وقد تم الاعلان في اكثر من مناسبة عن قرب إصدار القانون، ومع ذلك وبعد مرور ما يزيد عن 13 عام بقي مشروع القانون المذكور دون اصدار.

على ضوء ما تقدم، يرى ائتلاف أمان ان أهمية إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل هذا القانون أداة لتمكين المجتمع من مساءلة ومحاسبة الإدارة العامة وتصريف المال العام تبعاً لمبادئ الحكم الرشيد. ويرتبط تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني باعتباره الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الحصول على المعلومات المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.

وبمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول الى المعلومات الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام،  يطالب ائتلاف امان الحكومة بالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق  الوصول الى المعلومات متفقا مع المبادئ الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك،  الامر الذي يقتضي بالضرورة اجراء تعديلات جوهرية على النسخة الاخيرة من مشروع القانون المعروضة امام مجلس الوزراء، وفقا للاتي:

1. تضييق نطاق الاستثناء على الحق في الحصول على المعلومات وخصوصا المتعلق منها بالامن الوطني للدولة، واعتماد المبدا الاساسي الذي يقوم عليه الحق في الحصول على المعلومات والمتمثل في الكشف المطلق واعتبار جميع المعلومات العامة محل للاطلاع الا ما تم استثناؤه بنص القانون.
2. تقصير المدد الواردة في مشروع القانون من حيث الاجابة على طلب الحصول على المعلومة والرد على طعن المواطن في حال رفض طلبه بالحصول على المعلومة.
3. توسيع حماية المبلغ عن المعلومة العامة لتشمل الموظف والصحفي والمواطن ، بالاضافة الى ضرورة النص في هذا القانون على واجب حماية مصادر المعلومات وعدم كشفها إلا بأمر قضائي.
4. عدم اتباع المفوض العام للسلطة التنفيذية وأن تكون التعيينات لمنصب المفوض العام للمعلومات عملية مفتوحة وتمتاز بالشفافية وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص وحيادية ومهنية هذا المنصب. بعيدا عن الواسطة والاعتبارات السياسية في عملية التعيين.
5. والى حين اصدار مشروع القانون ان تقوم الحكومة باصدار تعليمات او دليل إجراءات لنشر المعلومات العامة تصنف فيه  المعلومات العامة ويحدد فيه على سبيل الحصر المعلومات السرية التي لا يجوز نشرها.