الرئيسية »

موقف امان حول القرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون القضاء الشرعي رقم (8) لسنة 2021

اطلع امان على مشروع قرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 معدل لقرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي رقم 8 لسنة 2021، ولاحقا لموقف امان السابق من القرار بقانون الاصلي والذي أكد فيه على مخالفة القرار بقانون المذكور للقانون الاساسي الفلسطيني المعدل الذي اكد في مواده 97 و101 على وحدة السلطة القضائية موضحا بان جعل القضاء الشرعي منفصلا عن القضاء النظامي وانشاء مجلس خاص بالقضاء الشرعي يترأسه قاضي القضاة يمس بمفهوم وحدة السلطة القضائية، ويخلق مزيد من التعقيد ولا يستجيب لمبدأ الترشيد في انشاء المؤسسات العامة. فإن ائتلاف امان يؤكد ايضا على ان التعديل الجديد والذي يجعل من صلاحيات اصدار الانظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بيد الرئيس وليس بيد مجلس الوزراء تخالف احكام القانون الاساسي لا سيما المادة 70 منه التي تجعل اصدار الانظمة واللوائح التنفيذية للقوانين هي صلاحية بيد مجلس الوزراء وليس بيد رئيس السلطة. ويرى امان ان في ذلك مزيدا من الامعان في سيطرة مؤسسة الرئاسة على مفاصل الحكم ومن ضمنها القضاء الشرعي وخروجا عن الاحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل بما يمثل اهدارا لمبدأ سيادة القانون وسمو القاعدة القانونية الدستورية.    

وعليه يطالب امان بإلغاء القرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 ويؤكد على مطالبته السابقة بإلغاء القرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي رقم (8) لسنة 2021