اطلع ائتلاف أمان على مشروع قرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 معدل لقرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي رقم 8 لسنة 2021، الذي نص على منح الرئيس الدولة صلاحية إصدار الأنظمة الخاصة بالقضاء الشرعي مخالفا لأحكام القانون الأساسي لا سيما المادة 70 منه التي تمنح صلاحية إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية للقوانين لمجلس الوزراء حصراً وليس بيد رئيس السلطة، ويخالف مبدأ الفصل في الصلاحيات المتبنى في التعديل الدستوري في القانون الأساسي المُعدل 2003.

ويرى ائتلاف أمان أن في ذلك مزيداً من الامعان في سيطرة مؤسسة الرئاسة على مفاصل الحكم ومن ضمنها القضاء الشرعي وخروجا عن الأحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الاساسي الفلسطيني المعدل بما يمثل اهدارا لمبدأ سيادة القانون وسمو القاعدة القانونية الدستورية.    

كما يؤكد ائتلاف أمان على موقفه السابق من القرار بقانون الأصلي بأنه جاء مخالفاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل التي نصت بوضوح في مواده 97 و101 على وحدة السلطة القضائية، موضحاً إنَّ إنشاء القضاء الشرعي منفصلاً عن القضاء النظامي وإنشاء مجلس خاص بالقضاء الشرعي يترأسه قاضي القضاة يمس بمفهوم وحدة السلطة القضائية، ويخلق مزيداً من التعقيد، ولا يستجيب لمبدأ الترشيد في إنشاء المؤسسات العامة.

وعليه يطالب ائتلاف أمان بإلغاء القرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 ويؤكد على مطالبته السابقة بإلغاء القرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي رقم (8) لسنة 2021 بهدف توحيد السلطة القضائية من جهة وترشيد النفاق العام على الأجهزة القضائية.