بعد مرور عامان على توقيع إتفاق المبادئ الخاص بالكهرباء بين سلطة الطاقة واسرائيل الذي تم في عام 2017، ولم تنشر تفاصيله للعامة بشكل رسمي، ووصف بالاتفاق التاريخي من قبل الجانب الفلسطيني، لتضمنه إنشاء محطات تحويل وربط، وشراء الكهرباء بأسعار مخفضة.

في عام 2018 نشبت ازمة بين شركة كهرباء محافظة القدس والحكومة الفلسطينية وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل كل طرف للطرف الاخر مسؤولية الالتزامات المالية، وبعد الازمة تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين لم تنشر تفاصيله أيضا.

في شهر ايلول لهذا العام 2019، تصاعدت أزمة شركة كهرباء محافظة القدس بعد القرارات التي اتخذها الاحتلال الاسرائيلي ونشرت بوسائل الاعلام حول نية الأخير قطع التيار الكهربائي عن القرى الفلسطينية في المناطق التي تغطيها شركة محافظة القدس، بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية لدفع الديون المترتبة على الفلسطينيين، والبالغة 1.7 مليار شيكل. (حسب ما نشرته شركة الكهرباء الاسرائيلية).

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان والذي مثل قطاع الطاقة عموما وقطاع الكهرباء خصوصا واحدا من أبرز القطاعات التي ركز وعمل عليها ولا زال. حيث عمل أمان منذ البدايات على الضغط باتجاه سن تشريع فلسطيني ناظم لقطاع الكهرباء واستمر بعد إصدار قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 بالضغط نحو إعمال مبادئ الحوكمة في إدارة هذا القطاع من خلال فصل الجسم السياساتي ممثلا بسلطة الطاقة عن الجسم المنظم ممثلا بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء والجسم المنفذ ممثلا بشركات الكهرباء، ونحو ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية ونشر المعلومات وخاصة الاتفاقيات الموقعة وتخص هذا القطاع.

يستمر ائتلاف امان بتناول هذا الموضوع الحيوي والهام لما يحمله من تأثيرات وانعكاسات على حياة المواطن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية، ولإيمان ائتلاف أمان بضرورة اشراك المواطن بكل التفاصيل الخاصة بما يجري حول قطاع الكهرباء يأتي عقد هذه الجلسة، والتي تركز على مجموعة من القضايا:   

أولا: إن عدم نشر المعلومات والمعطيات الخاصة بقطاع الكهرباء، أدى إلى ضعف الشفافية في إدارة هذا القطاع، وخاصة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الفلسطينية (ممثلة بسلطة الطاقة ووزارة المالية وهيئة الشؤون المدنية) مع الاحتلال الإسرائيلي (الإدارة المدنية ومنسق المناطق الإسرائيلي) على الرغم من طلبها من هذه الأطراف أكثر من مرة ما أضطر ائتلاف أمان إلى عقد عدد من الورشات وجلسات الاستماع ودعوة المسؤولين لاطلاع الجمهور الفلسطيني على مضامين وفحوى تلك الاتفاقيات وبنودها، والتي يمثل أحدها (اتفاق المبادئ بشأن قطاع الطاقة الكهربائية وتسوية ديون الكهرباء الذي وقع بتاريخ 13/9/2016) محورا واحدا من أسباب النزاع والخلاف الأساسي الذي نشب بين الحكومة وشركة كهرباء محافظة القدس في العام المنصرم.

ثانيا: حاجة قطاع الكهرباء إلى المزيد من التنظيم وتعزيز قواعد الحوكمة في إدارته. وضمان تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين بالجودة والسعر المناسبين.

ثالثا: خصوصية شركة كهرباء محافظة القدس، لكونها شركة وطنية تعمل منذ عام 1914، داخل االقدس وضرورة المحافظة على استمرارها. إلا أن هذه الخصوصية لا تبرر عدم تعاونها في السماح للمؤسسات العامة مثل أمان الاطلاع على واقع الشركة وطبيعة الاتفاقات الموقعة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يهدف أمان من عقد هذه الجلسة للوصول الى الحقائق حول أزمة الكهرباء، وايصالها الى المواطن، خاصة بعد التراشق الحاصل بين الحكومة وشركة الكهرباء في تحميل المسؤولية من كل طرف للطرف الثاني. كي نعرف ويعرف المواطن من نساءل ومن يجب عليه ان يحاسب؟

• ما الذي جرى ولماذا تفاقمت الازمة ووصلنا الى الوضع الذي وصلنا اليه اليوم، من قطع التيار الكهربائي؟ ولماذا لم يتم اشراك المؤسسات والمواطنين في تفاصيلها، ولماذا الان يتم ترحيل الازمة الى المواطن؟

• على ماذا نص الاتفاق الذي وقع بين شكة كهرباء محافظة القدس والحكومة الفلسطينية في عام 2018، وهل جرى اخلال بهذا الاتفاق من قبل اي طرف منهما، ومن الذي قام بالاخلال؟؟
• كيف تتم ادارة ازمة الكهرباء، وهل هناك تنسيق ام تعارض بين الاطراف ذات العلاقة (سلطة الطاقة، وزارة المالية، شركة الكهرباء وغيرها)؟
• ما الحجم الحقيقي للديون؟
• من الذي يتحمل المسؤولية عن تفاقم ازمة شركة كهرباء القدس؟
• ولماذا أزمة الكهرباء تتصاعد ولا يوجد حلول أو خطط حلول لاجتثاث هذه الازمة؟
• لماذا لا يتم نشر الاتفاقيات التي وقعت وتخص قطاع الكهرباء، ومن المسؤول عن عدم نشرها؟
• ما هي الحلول المتاحة لانهاء ازمة الكهرباء، ولمنع تحكم الاسرائيلين فينا فيما يخص قطاع الكهرباء؟

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وإذ يعقد جلسة المساءلة مع جميع الأطراف ذات العلاقة للوقوف على أسباب هذه الأزمة وصولا إلى كيفية معالجتها يسعى من وراء ذلك إلى عدم المساس باستمرار تقديم خدمة الكهرباء للمواطن الفلسطيني وعدم فتح المجال للمساس بالمؤسسات الفلسطينية القائمة في القدس، كما يسعى في نفس الوقت إلى ضمان احترام والتزام الجميع التام بالقانون الفلسطيني وقواعد ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة التي تعتبر أساسيات في الحكم الرشيد.