الرئيسية »

ورقة خلفية لجلسة استماع حول : تطورات مشروع تسوية الأراضي

يدرك ائتلاف أمان الأهمية البالغة لمشروع التسوية من جميع النواحي سواء الوطنية او الاقتصادية او الاجتماعية، بإعتباره مشروعاً وطنياً يهدف الى تثبيت حق المواطنين وتعزيز صمودهم على الارض عبر تثبيت ملكياتهم، عوضاً عن أهمية عملية التخطيط للأراضي في العملية التنموية.  

وقد كانت إحدى مهام سلطة الاراضي وفقا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2010 بشان سلطة الاراضي، ووفقا لما جاء في المادة الخامسة المتعلقة بمهام الهيئة في النقطة الثالثة ان على هيئة الاراضي القيام بمسح شامل لأراضي وتحديدها وتنظيم خرائطها واجراءات تسويتها.  وقد كان ائتلاف امان في العام 2015 ولاحقاً لتلقيه عدداً من القضايا التي تتعلق بخلافات بين المواطنين حول ملكية الاراضي سبّبها عدم وجود إخراج القيد بسبب عدم اكتمال عملية التسجيل في دائرة الاراضي، ونظراً لحساسية هذا  الموضوع وما يخلقه من آثار اجتماعية سلبية بسبب المشاكل التي تنشأ بين الملاك، اضافة للانعكاسات الوطنية حيث يستغل الجانب الاسرائيلي عدم وجود طابو لوضع يده على الاراضي الفلسطينية،  طالب بالحصول على معلومات من رئيس سلطة الاراضي في حينه حول ما تم انجازه بخصوص المسح الشامل والتسويه النهائي التي بدأت السلطة في تنفيذها منذ عدة سنوات ونسبة الاراضي التي مازالت غير مكتملة وما هي الخطة التي تعمل بموجبها الحكومة من أجل استكمال عملية التسوية، وطبيعة المعيقات والتحديات التي تواجه سلطة الاراضي في هذا الموضوع. الا اننا لم نحصل على المعلومات حول الموضوع ولم تتعاون معنا سلطة الاراضي في حينه لعقد جلسة استماع حول الموضوع.

وفي عام 2016 صدر قرار بقانون رقم  (7) لسنة 2016 م(  بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه وحدد في المادة الثالثة مهام الهيئة بـ: تحقيقاً للغايات المقصودة من إنشاء الهيئة، يناط بها ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها بقانون تسوية الأراضي والمياه رقم ( 40)  لسنة 1952 م وتعديلاته، وجميع التشريعات المتعلقة بتسوية الأراضي، بالإضافة إلى المهام الآتية:

  1. القيام بأعمال التسوية للأراضي والمياه بين جميع من لهم حق التصرف أو التملك أو المنفعة في مناطق دولة فلسطين سواء كان هذا الحق معترف به أم متنازع فيه.
  2. القيام بجميع عمليات المسح والرصد في مناطق التسوية.
  3. الإعلان عن المناطق المشمولة بأعمال التسوية وحدودها، وأي إجراءات قانونية لازمة لذلك.
  4. فتح وتنظيم السجلات الخاصة بعمليات التسوية، بما في ذلك تلقي الاعتراضات وإحالتها إلى محاكم التسوية.
  5. استيفاء الرسوم المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. التعاقد مع الخبراء والمستشارين لغايات تنفيذ مهام الهيئة.
  7. إحالة السجلات المكتملة إلى سلطة الأراضي.
  8. أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالتسوية.

وعليه بدأت عملية تسوية الأراضي والتي تهدف إلى تعريف ملاكي الأراضي بعمليات تسوية وتسجيل الأراضي والمياه التي تقوم بها سلطة الأراضي الفلسطينية. وتأتي اهميتها من كونها تثبيت حقوق الملكية وحل النزاعات ،وتسجيل الأراضي في سجل دائرة الأراضي كما انها تعمل على حل جميع الخلافات المتعلقة بحق التصرف والتملك والمنفعة (الطابو) ،سواء كان معترف به ام متنازع عليه. وذلك استنادا لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .

 اجراءات التسوية

1.  تحديد المنطقة(حوض أو مجموعة أحواض) التي ستتم فيها التسوية من قبل دائرة الاراضي.

2. اصدار امر التسوية ،استنادا للمادة رقم(5) من قانون تسوية الاراضي والمياه،محددا في منطقة التسوية.

3.  إعلان التسوية ، حيث يتم تبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل في المناطق المحددة في امر التسوية.

 إعلان التسوية لتبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل بأمر ألتسوية .1952 .

 بعد الإعلان عن التسوية

  1. تبدأ سلطة الأراضي بتقسيم المنطقة المعلنة إلى أحواض وأحياء بأسماء متعارف عليها لدى أهالي المنطقة.
  2. يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض للتسوية.
  3. يتم إعلام بعض الجهات الرسمية المعنية بعمل التسوية.
  4. تتوقف دوائر التسجيل عن إجراء أي معاملة في المناطق المعلن فيها التسوية.
  5. تقوم فرق التسوية (المساحة) بأعمال المسح وتحديد الحدود.

محكمة التسوية

  1. بناء على ما سبق، وبعد تقديم الادعاءات بالملكية والحق، يقوم فريق التسوية بتنظيم جدول يسمى (جدول الادعاءات).
  2. يظهر الجدول اسم القرية او البلدة وكافة تفاصيل الاراضي وما عليها.
  3. بعد تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ،يتم تنظيم قائمة تسمى (جدولل الحقوق).
  4. ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه رئيس سلطة الاراضي، وبعد ان يوقعه، يعلق نسخة منه في دائرة التسجيل واخرى في مكان بارز في البلدة او القرية وتسلم صورة مصدقة عنه للمجلس المحلي لابلاغ الاهالي بمحتوياته.
  5. يوضح جدول الحقوق اسماء اصحاب الحقوق وكل التفاصيل المتعلقة بهذه الحقوق.
  6. يتم تعليق جدول الحقوق في مكان عام و بارز ، وينشر في الصحف المحلية، لتمكين ألأهالي من  الإطلاع عليه.
  7. بعد تعليق الجدول تكون مدة الاعتراض عليه (30) ثلاثون يوما من تاريخ التعليق.
  8. يحق لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف او تملك او منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها، الاعتراض خلال الفترة المحددة. اذا:- اغفل ذكر اسمه في الجدول، ادرج حق تصرف هو تملكه او منفعة في الجدول بصورة مغلوطة، نسب حق تصرفه، تملكه، او منفعته بكامله او جزء منه الى اخر، اذا قدرت قيمة ارضه او مياهه بصورة غير صحيحة،  اذا مس حق تصرفه اوتملكه او منفعته باي شكل ، يجوز له خلال ثلاثين يوما ان يعترض عليه باستدعاء خطي .

الاعتراضات:

• تحال الاعتراضات والجدول بعد التدقيق ، الى محكمة التسوية.

• يقوم قاضي محكمة التسوية بتصديق جدول الحقوق بعد استثناء المعترض عليه، ويصبح جدول التسجيل.

 يقوم مجلس القضاء الاعلى بتعيين قاض للتسوية، وفقا للقانون، يتولى النظر في جميع الاعتراضات الواقعة على جدول الحقوق اضافة الى النظر في جميع القضايا المنظورة امام المحاكم العادية المتعلقة باراض تقع داخل حدود التسوية. حيث تنظر المحكمة في جميع القضايا المتعلقة بالاراضي، وتشمل القضايا السابقة لاعمال التسوية.

وفقا للاجراءات  تتوقف جميع المحاكم عن النظر في أي قضية تتعلق باراض تقع داخل حدود المنطقة التي تجري فيها التسوبة ، وكافة الدعاوى المرفوعة سابقا وتصبح من اختصاص محكمة التسوية فقط .

علما أن قرار قاضي التسوية قابلا للطعن أمام محاكم الاستئناف ومحاكم النقض.

وبمراجعة الصفحة الالكترونية لهيئة تسوية الاراضي تبين ان الهيئة انجزت ما يقارب 35% من المساحة الكلية المستهدفة من اراضي الضفة الغربية.

وعليه، ونظرا لاهمية هذا الموضوع وانطلاقاً من اهتمام إئتلاف أمان بقضايا إدارة الشأن العام، وتعزيزاً لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات من مصادرها الموثوقة؛ فإن الائتلاف يعقد جلسة الاستماع هذه مع سعادة القاضي موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، بهدف التعرف على:

  1. كم تبلغ مساحة الاراضي الكلية التي يستهدفها مشروع التسوية، وهل تشمل كامل مساحة اراضي الضفة الغربية باستثناء تلك التي كانت مسجلة اصلا؟
  2. هل تم وضع خطة واضحة لتنفيذ المشروع عند بدايته وكم الوقت المتوقع لانهاء عملية التسوية؟
  3. هل تم توفير كامل الاحتياجات البشرية والمادية لهيئة تسوية الاراضي بالشكل اللازم، والذي يمكنها من انهاء المشروع ضمن الوقت المحدد لذلك؟
  4. ما هي السياسة او الالية المعتمدة لاختيار احواض المسح؟ هل بداتم بالاحواض السكنية ام اخترتم مناطق جغرافية ام الاحواض الممتدة بين المدن والخالية من السكن؟ ولماذا؟
  5. كم نسبة مشاركة المواطن في تغطية تكلفة عملية المسح وكم نسبة مشاركة الحكومة في التكلفة
  6. .متى تعتبرو ان عملية التسوية تمت؟ هل اصدار الطابو هو نهاية العملية ام فقط تسجيل الاطراف للاراضي
  7. ما نسبة الانجاز في المنطقة ج ؟

واخيرا ما هي أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في تنفيذ المشروع؟