اشتية: "بدأنا تنفيذ العديد من بنود برنامج الإصلاح الإداري والمالي والمؤسساتي الذي قدمناه لكم في الاجتماع السابق، والإصلاح بحاجة إلى وقت ودعم، وكذلك بناء ثقة وتفهم من قبل الشعب الفلسطيني وشفافية في المعالجة واحترام القانون وتحسين في الأداء المؤسساتي وتوفير المال العام وزيادة الإيرادات وإيصال الخدمات بأسرع وأفضل شكل".
وأشار إلى أن الأزمة المالية ليست صناعة فلسطينية، "فعجز الموازنة سببه خلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني كوننا تحت الاحتلال لا نسيطر على مقدراتنا ولا على الحدود والمعابر، وكون إسرائيل تستنزف مواردنا وتمنع نشاطات اقتصادية جدية في فلسطين كونها تسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية والقدس وتعزل غزة".
وقال اشتية: "مع ذلك نعمل على خفض النفقات عبر تسوية بعض الملفات التي تمثل نزيفا ماليا مثل ديون البلديات والتحويلات الطبية، وفاتورة الرواتب، وزيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الضابطة الجمركية ووقف التسرب الضريبي، وعليه نتوقع خفض العجز من 7% إلى 3.5% من الناتج القومي الإجمالي".
وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي تترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت بحضور ممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، "أن استراتيجية إسرائيل مبنية على تدمير حل الدولتين من خلال البناء الاستيطاني، وجدار الضم والتوسع، وحصار غزة، وعزل القدس، وتفتيت الأرض".
