طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية ووقف "قرصنة" إسرائيل لعائدات الضرائب، داعيا إلى تعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بشارة أمام لجنة الإتصال الدولية (AHLC) المنعقدة حاليا في نيويورك عبر نظام الفيديو كونفرانس من رام الله بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد وسلطة الطاقة والمياه الفلسطينية، ومندوبين دوليين.
وتتكون اللجنة التي تترأسها النرويج منذ عام 1993 من 15 عضوا، وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل وتضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.
ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.
وقدم بشارة خلال كلمته شرحا عن الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية.
وقال بشارة نحن نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته لعائدات الضرائب خلافاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، مؤكدا ضرورة تعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانبين بالتحكيم.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية بفعل مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عنها بما يعادل ما دفعته كرواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين وكذلك نقص المساعدات الخارجية.
ويرى هؤلاء أن تسوية الملفات المالية مع إسرائيل سيوفر إيرادات للخزينة الفلسطينية بنحو 500 مليون دولار سنويا وهي كافية لتقليص العجز المالي الحاصل وتغني عن جزء من المساعدات الدولية لتمويل عدد من النفقات.
وعن أداء المالية العامة لعام 2022، أشار بشارة إلى التطور والزيادة في نمو الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دولار بزيادة قدرها 21%.
وعزا بشارة الزيادة إلى تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات التشغيلية.
وتوقع بشارة انخفاض العجز المالي إلى مستوى منخفض مع نهاية عام 2022 نتيجة لترشيد النفقات والارتقاء بالدخل.
وأشار بشارة إلى أن المساعدات الخارجية للموازنة والمشاريع التطويرية بلغت 192 مليون دولار فقط خلال فترة يناير حتى أغسطس لعام 2022، مقارنة بـ99 مليون دولار للفترة ذاتها لعام 2021، متوقعا أن يصل الدعم الخارجي للموازنة مع نهاية العام إلى 322 مليون دولار فقط أي بنفس مستوى العام 2021.
ولفت بشارة إلى دور الحكومة في عملية الإصلاح الإداري والمالي للوصول إلى الاستدامة المالية وتحقيق النمو في القطاعات الحيوية واستقرار الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح أن المحاور شملت إجراء إصلاحات على فاتورة الرواتب وإعادة هيكلة النظام الصحي بما فيها تخفيض تكلفة التحويلات الطبية، إضافة إلى خطة لتنمية الإيرادات والاعتماد على الموارد والمصادر المالية الفلسطينية لتقليص نسبة العجز وصولاً للاستدامة المالية.
بدوره دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إلى إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجانها الفرعية وفقا لبروتوكول باريس لمناقشة كافة القضايا المشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأكد بورغسدورف في كلمة عقب كلمة وزير المالية الفلسطيني استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام مجموعات العمل القطاعية من الدول المانحة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، مشددا على أهمية الدعم المستدام والواضح للحكومة الفلسطينية ودعم الإصلاحات التي تقوم بها.
ووفقا لاتفاقات (أوسلو) عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لهذه الضريبة، كما أنها تستقطع منها الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية مثل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
