في قطاع غزة بلغ عدد القضايا المحالة للنيابة العامة (1350) قضية، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب جرائم ومخالفات اقتصادية، وتم عمل تسويات لعدد 851 ملفا، كما نفذت طواقم حماية المستهلك من خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار عدد 3465 جولة تفتيشية، حيث تم خلالها زيارة 35854 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد العينات المسحوبة للفحص المخبري 1658عينة، وقد سجلت عدد المخالفات 2071 مخالفة، بينما بلغت اجمالي الكميات المتلفة حوالي 524694.95 كغم من المواد الغذائية و15024.64 كغم مواد غير غذائية.[1]

وفيما يخص حجم الجرائم الاقتصادية في الضفة، فقد رفضت النيابة العامة التعاون وتزويد ائتلاف امان بالمعلومات المتعلقة بها، جدير بالذكر أن هذه هي المرة الاولى التي تمتنع فيها النيابة العامة عن تقديم مثل هذه المعلومات منذ البدء في اعداد تقارير واقع النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك برغم مراسلتها والمتابعة المتواصلة معها للحصول على المعلومات.

مع العلم ان قضايا الفساد الاقتصادي تشكل محل اهتمام المواطنين البسطاء بشكل عام، وتعتبر الشرائح المجتمعية المهمشة (الفقيرة) أكثر ضحايا الفساد في الغذاء.