عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة ورقة بعنوان: (الحوكمة في إدارة ملف الغاز)، بحضور ممثلين عن صندوق الاستثمار، ووزارة الخارجية الفلسطينية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS)، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث أوصى ائتلاف أمان بضرورة وجود سياسة وطنية معتمدة ومعلنة لإدارة الموارد الطبيعية وأكد على أهمية تشكيل فريق وطني لتفعيل الحوار المجتمعي والرقابة الشعبية على ملف الغاز.
وأصى المشاركون بتشكيل فريق وطني مع الأطراف الشريكة والمؤسسات الوطنية والأهلية والشعبية لحوكمة إدارة الموارد الطبيعية؛ بما فيها الغاز، وقيادة حملة وطنية تستهدف الضغط على الأطراف الحكومية لنشر الوثائق الخاصة بإدارة هذا الملف كميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وتوضيح طبيعة ودور دولة فلسطين فيه، والحقوق الفلسطينية من الغاز المستخرج، ومعرفة طبيعة الشراكات والاتفاقيات مع الأطراف المختلفة بما فيها طبيعة الامتياز والمفاوضات مع الشركات المحلية والأجنبية حول استخراج الغاز وحقوق الملكية لكل منها، ودور صندوق الاستثمار في ذلك. فيما اتفق المشاركون مع اقتراح الدكتور ممدوح العكر لمأسسة اللقاءات حول إدارة ملف الغاز مع كافة الجهات التخصصية التي تديره، وضرورة الحوار المجتمعي مع كافة المكونات لتفعيل الرقابة الشعبية في ظل غياب المجلس التشريعي.
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت الصحيفة في خبرها الرئيس الذي أعده أرئيل كهانا، أن مفاوضات تجري بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي بشأن بيع الغاز إلى أوروبا عبر مصر في المستقبل القريب.
وقدرت أن "اتفاق الإطار سيوقع خلال فصل الصيف وبعده تبدأ مفاوضات بين شركات الغاز".
وقال مصدر مقرب من الاتصالات للصحيفة إنه "يتوقع في الشتاء القادم أن تبيع إسرائيل الغاز لأوروبا"، معتبرا أن "هذا التطور، انعطافة دراماتيكية في علاقات إسرائيل مع أوروبا".
ولفتت "إسرائيل اليوم" إلى أن "المبادرة الملحة، هي نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا؛ فمع نشوب الحرب قرر الاتحاد الأوروبي التحرر من التعلق بالطاقة الروسية التي تزود نحو 40 في المئة من استهلاك الغاز لدول الاتحاد"، مؤكدة أن "الاتحاد اتصل بوزير الطاقة المصري ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين ألهرار".
وقع الجانبان الفلسطيني والمصري وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
وفي السياق، أكّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملّا، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار مصطفى، على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصّة الغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الملّا، ومصطفى، وبحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، خلال الزيارة الأولى للوزير الملّا إلى فلسطين، بعد اجتماعه مع سيادة الرئيس محمود عبّاس.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد الملّا خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.
وأكّد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علماً أن دولة فلسطين كانت أول دولة ٍتصادق على الميثاق بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى الذي أصبح منظمّةً إقليمية وقعت عليه حتى الآن ست دول من بينها مصر وإسرائيل. كما أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة. واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره.
وفي تصريح له في نهاية الاجتماع قال الملّا: "إن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين. إن موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره كان دوماً وسيبقى على رأس أولويات مصر قيادةً وشعباً. ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، أو من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن." مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يشمل التعاون والمصلحة المشتركة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية.
بدوره أكّد مصطفى، على أن صندوق الاستثمار وكونه شريكا أساسيا في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر الشقيقة سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني. مشدداً على مركزية الدور المصري في صون وتعزيز الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، مشيراً إلى التقدير لكافة الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية بوجه عام، والوزير الملّا بوجه خاص، مرحباً به في بلده وبين أهله في فلسطين
شاركت دولة فلسطين، في الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى عٌقدت أعماله بالقاهرة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا .
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المستشار الاقتصادي للرئيس محمود عباس رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، والسفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك ممثلا عن وزارة الخارجية والمغتربين، وعازم بشارة من صندوق الاستثمار.
ووجه المستشار مصطفى الشكر بالنيابة عن الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر واستضافتها لهذا المنتدى كمنظمة إقليمية هامة، معرباً عن تقديره للجهود المتميزة من وزير البترول والثروة المعدنية بمصر خلال قيادته للدورة الحالية من المنتدى، وتقديره لمصر التي تعمل على مساندة فلسطين لتتمكن من تنمية مواردها من الغاز في حقل غزة مارين، مشيرا إلى أن المهندس الملا يعمل من خلال المنتدى على قيادة هذه الجهود وجارى حالياً التعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) بغرض الوصول لاتفاق ناجح.
من جانبه أكد الوزير الملا في كلمته الافتتاحية للمنتدى أهمية الإنجازات التي حققها المنتدى خلال 3 سنوات فقط حيث قام بإعداد مسودة ميثاق المنتدى ومناقشتها والموافقة عليها، ومن ثم تم إشهار المنتدى كمنظمة دولية، وتم الاتفاق على الوثائق الأساسية لإنشاء الأمانة العامة للمنتدى خلال 4 شهور، مشيراً إلى أن تسهيل التعاون الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف على المستوى الإقليمي ساهم في جذب الاهتمام العالمي للمنتدى واتساعه .
وأشار إلى قدرة المنتدى على التعامل بكفاءة مع الصناعة وتنمية روابط قوية بين الحكومات والقطاع الخاص عبر اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التي أسسها المنتدى وتضاعف عدد الكيانات المنضمة إلى عضويتها من 16 إلى 32 عضوا حتى الآن، إضافة إلى وضع أسس إقامة منصة للهيئات التنظيمية للدول الأعضاء.
كما استعرض الوزير المصري، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصه الانتهاء من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار تطوير أنشطة المنتدى وتأسيس 4 مجموعات عمل متخصصة ودعم استراتيجية التواصل العالمي للمنتدى من خلال إطلاق الموقع الرسمي فضلاً عن توقيع اتفاقية المقر للمنتدى بالقاهرة، مؤكداً أن ما تم انجازه يعكس حجم التكامل والتعاون الذي يشهده المنتدى والذي يمثل قوة دافعة لتحقيق نجاحات مشتركة والانطلاق بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاح والتطور .
وأضاف: إن منتدى غاز شرق المتوسط سيتكمن من الاستفادة من تطوير المبادرات المشتركة القوية الخاصة بالمناخ بما في ذلك التخلص من الكربون في الغاز الطبيعي ليتم إطلاق المبادرة خلال القمة القادمة، فإن اجتماع اليوم شهد تحقيق تقدم من خلال عرض مخرجات دراسة "ميزان العرض والطلب على الغاز الطبيعي والطاقة إقليميا"، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي والاتفاق على تعيين أول أمين عام للمنتدى.
وفي نفس السياق، عقد رئيس وفد دولة فلسطين محمد مصطفى اجتماعا ثنائيا مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري جلسة مباحثات ثنائية لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي.
وقال مصطفى، أنه تم خلال اللقاء الثنائي استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تم مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دورا مهم لتفعيل أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها .
وأوضح الملا، أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدا أن مصر لا تتوانى في تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن المنتدى يضم 8 دول أعضاء هم: مصر والأردن وفلسطين واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل بالإضافة إلى المراقبين من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
الخبر كاملاً
قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة للغاز، يأتي من أجل إدارة مرافق الغاز في فلسطين، والدخول في تعاقدات لشراء الغاز من مصادر مختلفة، وأهم هذه المصادر الغاز الفلسطيني المكتشف في البحر قبالة سواحل غزة عام 1999.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "وفـــــــا"، أن هذه الشركة الحكومية سيكون من مهامها أيضاً استغلال الموارد الطبيعية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وبناء وتملك الخطوط الناقلة للغاز من مصادرها إلى مراكز الاستهلاك وأهمها محطات توليد الكهرباء المنوي بناؤها في الضفة، وتزويد محطات التوليد في غزة بالغاز الطبيعي وتحوليها للعمل بالغاز بدلا من السولار المعمول به حالياً.
وأشار ملحم إلى أن تزويد محطات التوليد بالغاز سيعمل على انخفاض أسعار الكهرباء خاصة أن سعر الغاز أرخص من الوقود الأحفوري، وسيخفف من انبعاثات الغاز الصادرة منها.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من عمل هذه الشركة سيركز على تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، ومن ثم محطات تحلية المياه، والمناطق الصناعية.
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.
وأفادت الجريدة بأن "الرئيس السيسي صادق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وتنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
وفي ديسمبر/كانون أول 2020، وافق مجلس النواب المصري على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع بالقاهرة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
منتدى غاز شرق المتوسط يوافق على انضمام الاتحاد الأوروبي كمراقب
رسميا.. ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط يدخل حيز التنفيذ
ووقعت 7 دول، هي مصر والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وفلسطين، في 21 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية.
أهداف منتدى غاز المتوسط
ووفق البيان التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط هناك 6 أهداف يحققها المنتدى وهي كالتالي:
- احترام حقوق البلاد الأعضاء بالمنتدى فيما يخص مواردهم من الغاز الطبيعي والتعاون على إدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بيئيا ، مع استخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبهم.
- التعاون وخلق حوار منظم ومنهجي فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي ، وعمل برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية بهذا الشأن. ويركز المنتدى على التعاون الحكومي وتحديد الاستراتيجيات المشتركة بناء على النظرة المستقبلية المشتركة لموارد المنطقة.
- دعم مجهودات البلاد المنتجة و/أو البلاد ذات احتیاطي غاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي من خلال تبني التعاون فيما بينها ومع دول العبور والدول المستهلكة بالمنطقة، إيجاد طرق لاستغلال البنية التحتية الموجودة وتطوير مزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات المستقبلية حسب الحاجة.
- مساعدة الدول المستهلكة على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية بصناعة الغاز
- دعم تشکيل سوق غاز إقليمي يفيد الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحسين تطوير الموارد وتحسين تكلفة البنية التحتية والتسعير التنافسي وتحسين العلاقات التجارية
- المساهمة في تبادل الحوار من أجل الوصول لأعلى كفاءة للغاز بالمنطقة مما سيؤدي لتطوير سوق غاز إقليمي وربما مركز للتجارة.
ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل، ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.
اتفاقية المقر
ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن الحكومة المصرية اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة مع أسامة مبارز الأمين العام الحالي للمنتدى، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي استضافته مصر افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد وزير البترول المصري أن منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منظمة دولية بمعايير عالمية وشهد تطوراً كبيراً في فترة قصيرة، وأصبح منصة مهمة لأنشطة الغاز إقليمياً تضمن التعاون الإقليمي الاقتصادي الناجح لمواجهة التقلبات وتخفيف حدة التوترات السياسية بالمنطقة واستقطابه الاهتمام العالمي.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى يعيد تعريف مفهوم الطاقة ويأمل من خلال خارطة الطريق الصحيحة للتعاون بالمنتدى والالتزام والتفاني أن يكون الأعضاء قادرين على تحقيق التعاون من خلال الطاقة لضمان الازدهار لدولهم ومجتمعاتهم، وهناك توقعات هائلة لإمكانية تحقيق نجاحات كبيرة لصالح الجميع في المنطقة.
وقال إن المنتدى لتحقيق الهدف الأساسي وهو ضمان التكامل الاقتصادي والرخاء للمنطقة، ورحب بانضمام الوزراء الجدد للاجتماع كما وجه التحية للوزراء السابقين الذين أسهموا في نجاح المنتدى، وفقا للبيان.
وناقش الاجتماع تطورات أنشطة المنتدى ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة التى تم إنشاؤها خلال الاجتماع الوزاري الرابع في مارس 2021، والتطور الذي تحقق في دراسة "الغاز الطبيعي الإقليمي وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة" والتي تتم حالياً بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ووافق أعضاء المنتدى خلال الاجتماع بالإجماع ورحبوا بطلب البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على الانضمام للمنتدى بصفة "مراقب"، كما شهد الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض أنشطة المنتدى للعالم أجمع.
وصدق الاجتماع على أوراق إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، بالإضافة إلى الموافقة على الجدول الزمني لتعيين الأمين العام الدائم والذي سيبدأ في يناير 2022، بالإضافة إلى ميزانية المنتدى لعامي 2021 و2022.
ووافق الوزراء على الأنشطة القادمة للمنتدى وخارطة الطريق وعقد الاجتماع الوزاري القادم في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2021.
يستعد نائل سلامة (35 سنة) لوضع بعض الأخشاب في أرضه داخل قرية رنتيس غرب مدينة رام لله، عله يهيئ غرفة زراعية صغيرة، تمكنه من متابعة محصوله الزراعي الذي يطمح في رؤيته هذا العام، دقائق معدودة، حتى تفاجأ سلامة بوجود قوة من الجنود الإسرائيليين في المكان، يطالبونه بإزالة الغرفة الزراعية على الفور، بحجة أن "المنطقة عسكرية ومغلقة" ولا يسمح فيها بالبناء ولا الزراعة".
حقل رنتيس
أرض سلامة التي حرم من استصلاحها لأعوام، ليست إلا واحدة من بين مئات الأراضي الفلسطينية التي تقع مقابل حقل "مجد5" النفطي، الذي اكتشفته شركة "غيفوت عولام" الإسرائيلية عام 2011، وهو يقع على بعد 100 متر فقط من الخط الأخضر (لفظ يطلق على الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية)، وتقدر الشركة الاستشارية البريطانية "غرينلاند أسوشيتس" احتياطات الحقل بنحو 1.5 مليار برميل و 182 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الجهة المقابلة للحقل (أراضي قرية رنتيس الفلسطينية) منطقة عسكرية، ما يعني استبعاد الاستثمارات الفلسطينية عنها، ومنع أي تطوير لامتداد الحقل النفطي، بخاصة أن 60 في المئة من الحقل "مجد5" يقع داخل منطقة (ج)، حيث السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطات الإسرائيلية.
رئيس مجلس قرية رنتيس حسن سلامة يقول لـ "اندبندنت عربية"، "من الغريب أن القرية الفلسطينية النفطية الوحيدة حالياً في الضفة الغربية، مهملة ومهمشة من الجانب الفلسطيني الذي قد يستثمر في أراضيها الغنية يوماً ما، فهي بحاجة إلى البنى التحتية من شوارع وشبكتي الماء والكهرباء. كل الوعود التي انهالت علينا من السلطة الفلسطينية لتطوير القرية فور اكتشاف النفط في أراضيها، ذهبت أدراج الرياح، فأكثر من نصف القرية منع فيها البناء من قبل الجانب الإسرائيلي، وأصبحت معظم المنازل تشيد بشكل رأسي لضيق المساحة، وذلك لتأمين عمل شركة "غيفوت عولام"، التي تتمتع بحقوق امتياز حصرية لاستمرار عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز، حتى عام 2032 قابلة للتجديد".
آبار مائلة
منذ عام 2011، تستخرج تل أبيب النفط من حقل رنتيس "مجد5" بمعدل يتجاوز ثمانية آلاف برميل يومياً من خمسة آبار تم حفرها في الجزء الواقع داخل إسرائيل، في حين تدعي السلطة الفلسطينية أن 60 في المئة من مساحة حقل النفط المكتشف تقع في أراضي الضفة الغربية.
المحاضر في جامعة بيرزيت، والمتخصص في نظم المعلومات الجغرافية عبدالله حرز الله، يتحدث لـ"اندبندنت عربية" قائلاً "إن لمنطقة رنتيس ومحيطها أهمية طبيعية كبرى، فمساحة حقل النفط في المنطقة الذي يتراوح بين 600 و700 كلم2، معظمها يقع في أراضي الضفة الغربية عام 1967. تقضي الخطة الإسرائيلية حفر 40 بئراً، منها 26 لاستخرج النفط والغاز معاً، والبقية لاستخراج النفط فقط، وهذا ما أكدته مخططات وخرائط ودراسات دولية متخصصة، تظهر مواقع هذه الآبار وامتداد الحقل الفعلي إلى أراضي الضفة الغربية".
يضيف "عمليات التنقيب كشفت أن مخزون النفط يشكل طبقة سمكها نحو 600 متر، وتقع في عمق 4600 متر في باطن الأرض، في حين أن غزارة المخزون تزداد كلما تم الاتجاه شرقاً (ناحية الضفة الغربية)، لذلك هناك ترجيحات بأن الشركة الإسرائيلية المنقبة تقوم بحفر آبار مائلة باتجاه أراضي رنتيس لسحب ما فيها من ذهب أسود".
وزارة الطاقة الإسرائيلية لم تعلق على حقل "مجد5"، إلا أن مصادر إسرائيلية أكدت مراراً، أن الحقل يقع داخل حدود الخط الأخضر، والأجزاء التي تمتد داخل أراضي الضفة الغربية هي في "منطقة عسكرية حدودية" لا يسمح فيها بممارسة أي نشاطات فلسطينية، لأنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
حبر على ورق
منذ خمس سنوات، وكمحاولة أولى لاستغلال حقول الغاز والبترول في فلسطين، وقعت الحكومة الفلسطينية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية للتنقيب واستخراج النفط من "حقل رنتيس" إلا أن المشروع مازال معلقاً حتى اليوم.
وتواصلت "اندبندنت عربية" مع صندوق الاستثمار الذي رد عبر ممثله مفضلاً عدم نشر اسمه موضحاً "تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص استناداً لحق الجانب الفلسطيني بتطوير الحقل بموجب القوانين الدولية ذات العلاقة، التي تحفظ حق الشعوب في مواردها الطبيعية وتطويرها، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض مراراً الموافقة على تطوير الحقل من قبل الجانب الفلسطيني من دون تقديم أي مبررات، علماً أن صندوق الاستثمار قد استكمل الدراسات الأولية اللازمة، لتنفيذ خطة استكشافية وخطة لتطوير الحقل".
يردف "تطوير الموارد الطبيعية حق مكفول بموجب القانون الدولي، الذي ينص على سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية. وهذا يعد جانب سيادي وحق لفلسطين بتطوير مواردها الطبيعية، كما يحظر القانون الدولي على الدولة المحتلة، استغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة. بلا شك، إن تطوير هذه الموارد سوف يسهم في تعزيز أمن الطاقة الفلسطيني، والنهوض بالاقتصاد الوطني والانفكاك من التبعية، إذ يتم اليوم استيراد كافة المشتقات النفطية من خلال إسرائيل، نظراً لمنعها الاستيراد من مصادر أخرى، ومنع فلسطين من تطوير مصادرها الطبيعية".
"غزة مارين"
أواخر تسعينيات القرن الماضي، وعلى بعد 36 ألف متر من سواحل قطاع غزة، اكتشفت شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" بئراً يحتوي على حوالى 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حيث تضم مياه غزة الإقليمية حقل غزة البحري (Gaza Marine) الذي يقع على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، والحقل الحدودي (Border Field) الأصغر سعة الذي يمتد عبر الحدود الدولية الفاصلة بين المياه الإقليمية لقطاع غزة والمياه الإقليمية لإسرائيل. وتقدر شركة الغاز البريطانية بحسب موقعها على شبكة الإنترنت حجم الاحتياطيات في الحقلين بتريليون قدم مكعب، في حين تعتقد شركة اتحاد المقاولين"CCC" بأن الاحتياطي يبلغ 1.4 تريليون قدم مكعب. هذا البئر أيضاً يواجه عقبات عديدة نتيجة الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم رفض طلب التعقيب على الموضوع، بدعوى أن اجتماعاً مرتقباً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيكون بداية سبتمبر (أيلول) المقبل، للبحث في حقل "غزة مارين". فيما أكد صندوق الاستثمار الفلسطيني أن الجانب الفلسطيني وقع أخيراً مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لمتابعة سبل تطوير الحقل بالتعاون مع الجانب المصري، متأملاً، بحسب تعبيره، أن تتوصل هذه المحادثات لاتفاقيات تتيح تطوير الحقل بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
تخوفات إسرائيلية
وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، كان قد صرح في وقت سابق أن "فكرة استعمال غاز غزة لتطوير اقتصاد الدولة الفلسطينية هي فكرة خاطئة، فريع بيع الغاز الفلسطيني إلى إسرائيل لن يساند الاقتصاد الفلسطيني، بل وكما تدل تجارب إسرائيل السابقة، سيوجه لمساندة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل".
وأضاف أن "حركة حماس إما ستستفيد من ريع الغاز أو ستعرقل المشروع، بأن تقاتل حركة فتح أو تهاجم المنشآت البحرية أو تهاجم إسرائيل، أو تقوم بالأمور الثلاثة معاً، فمن دون عملية عسكرية شاملة للقضاء على حماس لن يجري أي تنقيب، إذ لا يمكن القيام بذلك بوجودها".
منتدى شرق المتوسط
منذ إحالة حقوق التطوير إلى تحالف بقيادة صندوق الاستثمار الفلسطيني عام 2018 وتكليفه التفاوض مع شريك دولي، لم تنجح الجهود في جذب شريك، نتيجة انعدام الأفق السياسي، وغياب الضمانات من إسرائيل بعدم عرقلة الاستثمار في الحقل، الذي يصل إلى نحو مليار دولار، لكن مع بيان "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي أكدت فيه الدول الأعضاء بالإجماع بما فيها إسرائيل، "على حقوق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية في البحر المتوسط وفي استغلالها"، يأمل القائمون على الصندوق أن يسهل ذلك عملية استقطاب شريك عالمي.
أخيراً، قامت الحكومة الفلسطينية بالانضمام للمعاهدة الدولية للبحار، وإيداع صك في الأمم المتحدة لترسيم مناطقها البحرية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حقها في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المناطق البحرية، إضافة لمتابعة جهود ترسيم الحدود البحرية من قبل وزارة الخارجية مع الدول المجاورة.
كما وصادقت في 30 يونيو (حزيران) 2020، على انضمامها رسمياً إلى منتدى غاز شرق المتوسط، فيما تغيبت عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطلاقه كمنظمة دولية في سبتمبر الماضي، بسبب الحضور الإسرائيلي.
هذا ويضم المنتدى مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن وإيطاليا كأعضاء مؤسسين، ومن أهم أهدافه "الإسهام في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والاستفادة من الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط".
يذكر أن اتفاق باريس الاقتصادي 1994، يقضي بإعطاء إسرائيل أولوية في أي عملية اكتشاف أو تنقيب عن الموارد الطبيعية.
أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، عن إطلاق إجراء تنافسي رابع للبحث عن الغاز الطبيعي في مياه المنطقة البحرية الاقتصادية لإسرائيل .
وأمرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية العاملين في وزارتها بتعجيل التجهيزات الاستراتيجية لانطلاق الإجراء الرابع للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وذلك على ضوء الأزمة الأوكرانية.
وفي مؤتمر صحفي لها، قالت كارين الهرار: "إسرائيل تكثف المساعدة لأوروبا بتنويع مصادرها للطاقة..أزمة الطاقة العالمية تشكل فرصة لإسرائيل لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك الى جانب المخاوف الصادقة والحقيقية إزاء ما يجري في أوروبا".
وتابعت:"بالتناسب مع سياستي العام الماضي، ركزت وزارة الطاقة العمل على دفع الطاقة المتجددة وإزالة العوائق البيروقراطية والتنظيمية، بهدف تسهيل ربط الطاقة المتجدد، ولتكوين أساس متين لمواصلة التعزيز المكثف لربط الطاقة المتجددة".
وأكملت: "وزارة الطاقة تحت رئاستي تعمل على ضمان أمن الطاقة لإسرائيل..وعلى تنوع مصادرنا والاستثمار بالطاقة المتجددة، وتوفير احتياطات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي للعقود القادمة".
بعد متابعة حثيثة للاتفاقيات التي تحدث بخصوص الغاز في شرق المتوسط، وبعد أن وصلت الجهود مع السلطة الفلسطينية الى طريق مسدود، عقد ممثلو المجتمع المدني الفلسطيني مؤتمراً صحفياً حول منظّمة غاز شرق المتوسط والتي انضمت لها السلطة كعضو مؤسس.
وطالب المشاركون بالضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية لتلبي المطالب التالية:
الانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط.
افتتح المؤتمر منسق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة BDS محمود نواجعة، وجاء في حديثه:
"إن مشاركة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في منظمة الغاز هذه لا يشرعن الاحتلال فقط، بل يقوّض حقوق شعبنا في موارده الطبيعية، التي يقوم الاحتلال بنهبها ومنعنا من استغلالها. وتقدّم هذه المشاركة غطاءً فلسطينياً لتعميق العلاقات التطبيعية الإسرائيلية مع أنظمة عربية ولتأسيس تحالفات عسكرية تكون إسرائيل في محورها مع دول أوروبية ومع نظام الإمارات العربية المتحدة".
"لم تقم السلطة بشن أي معركة دبلوماسية أو إعلامية أو قانونية لعرقلة أو حتى مشكلة مشاريع إسرائيل لتصدير الغاز للأردن أو مصر أو، مستقبلاً، إلى الاتحاد الأوروبي، كما فشلت في كشف زيف الخرائط البحرية الإسرائيلية التي تختصر المنطقة الاقتصادية الحصرية الفلسطينية لشكل مثلث، لتضم بذلك أكثر من 3,600 كم2 من هذه المنطقة. هذا يعني أن السلطة وقفت كشاهد زور في منظمة غاز شرق المتوسط أمام تفاقم جرائم النهب الإسرائيلية لمواردنا الطبيعية".
فيما أكد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أهمية انسحاب السلطة فوراً من منظمة غاز شرق المتوسط وذلك لحماية موارد شعبنا الطبيعية ومقدّراته من الغاز وتفويت الفرصة على الاحتلال من أن يصبح مركزاً للطاقة في المنطقة، مما يعزّز هيمنته بشكل أكبر وأوسع.
وطالب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بإصدار موقف فلسطيني رسمي يتهم إسرائيل بسرقة مواردنا الطبيعية، وبالذات الغاز، ويطالب جميع الدول والشركات بوقف أي تعامل تجاري مع إسرائيل في مجال الطاقة حتى تنهي نهبها لهذه الموارد وتعترف بحقوق شعبنا في موارده بموجب القانون الدولي.
وبدوره، أوضح د. ممدوح العكر، مفوّض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن جملة من الاجتماعات قد عقدت مع رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بهذا الخصوص وللاطلاع على وثيقة الانضمام لمنظمة غاز شرق المتوسط، والتي وبعد الاطلاع عليها، تبين أنها لا تحافظ ولا بأي شكل من الأشكال على حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية. كما أكد على الخطوات التقنية المهمة التي قامت بها الطواقم الفنية لوزارة الخارجية من خلال ترسيم الخرائط البحرية وإيداعها في الأمم المتحدة.
في حين قال شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق،:
"إن كل الدول الأوروبية لها قانون ومؤسسات وبالتالي كانت لدينا مساحة واسعة للمناورة بالارتكاز إلى قواعد قانونية مهمة لـ"خربشة" منظمة الغاز وطرح أجندتنا كفلسطينيين".
"ما حصل يضعف الحرب على الجبهة القانونية وملاحقة الشركات التي عليها واجب أن تحترم معايير حقوق الإنسان، وموضوع الغاز والمستوطنات، حيث أن أي مذكرة تفاهم يجب أن تأتي على ذكر المستوطنات والاحتلال وانتهاكات القانون الدولي، دون ذلك، لا يجب أن نوقع على أي اتفاقية".
وذكرت ماجدة المصري، عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل BDS:
"في كل مرة تضغط فيها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مع شركائها الأوروبيين على الاتحاد الأوروبي لإقصاء إسرائيل من صفقات استيراد الغاز الطبيعي إلى أوروبا انطلاقاً من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي وحتى لقواعد السياسة الأوروبية في المنطقة، يكون الردّ الأوروبي بأنّ السلطة الفلسطينية شريكةٌ لإسرائيل في منتدى الغاز ولم يرِدنا منها أيّ شكاوى ضدّ إسرائيل حول جريمة النهب هذه ولا أي مطالبة لنا بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل في مجال الغاز والطاقة بشكل عام.
إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ترفض كذلك المخططات الرامية لمد خط غاز من دولة الاحتلال لقطاع غزة بتمويل قطري، حيث ترى اللجنة الوطنية أن هذه المخططات تعمّق التبعية الاقتصادية للاحتلال. لذا، نطالب حكومة الأمر الواقع في غزة بعدم التماهي مع هكذا مخططات بشكل مباشر أو غير مباشر.
واختتم المؤتمر د. عزمي الشعيبي، المفوض السابق لائتلاف "أمان" لمكافحة الفساد بقوله:
"إن صلاحيات متابعة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بموارد الطاقة الفلسطينية هي من اختصاص سلطة الطاقة التابعة للحكومة بشكل محدد حسب القانون الفلسطيني، وأن المخالفات بدأت في هذا الملف عندما تنازلت الحكومة عن دورها وحولت مسؤولية الغاز إلى صندوق الاستثمار، وهي جهة غير مساءلة أمام الحكومة او المجلس التشريعي. وصندوق الاستثمار لا يعمل ضمن قانون فلسطيني مقر، وسجلت كشركة غير واضحة المعالم من الناحية القانونية، وهذا له معاني كبيرة من حيث فرص الفساد التي تحدث في هكذا مؤسسة".
"إن هذه الاتفاقية هي أشبه بتحالف عسكري بالذات في ظل انضمام الإمارات والتي وحسب ما ذكر موقع "والا" العبري أن شركة الوقود الإسرائيلية "ديلك" ستبيع جزءاً من حقل "تمار" للغاز لصالح شركة تملكها حكومة أبو ظبي بمبلغ مليار دولار".
"نحذّر السلطة الفلسطينية من المشاركة في هذه المؤامرة الكبيرة لإعادة ترتيب المنطقة لتصبح إسرائيل أساساً فيها بغطاء فلسطيني وبمشاركة دول عربية".
وصف وزير العدل السابق فريح أبو مدين اتفاقية الغاز بـ"الخطيرة"، مؤكدا أن عدم الإفصاح عن تفاصيلها من طرف السلطة "فساد وتغطية عليه".
وقال أبو مدين لـ"الرسالة نت" إن أرباح الشعب الفلسطيني من هذه الاتفاقية لا تتعدى 5% من قيمة أرباح الشركة، والبقية للشركة المنقبة المحتكرة ولطرف الاحتلال.
وأوضح أبو مدين أن السلطة عملت سابقا على محاولة ضخ الغاز لجنين، وسلب غزة حقها في الاستفادة منه بتشغيل محطة التوليد التي شكلت ملف فساد.
وذكر أنّ هذه الاتفاقية سلبت الشعب الفلسطيني حقه لقاء استفادة حفنة من هذا الحق.
وأكدّ أبو مدين أن الاتفاقية تحتوي على فساد كبير على صعيد إجراءاتها التي تهدف لسلب غاز غزة.
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد مصطفى أن موارد الغاز الموجودة في البحر المتوسط وتحديدًا على شواطئ غزة ، تعتبر من أهم الموارد الوطنية، التي نسعى دائمًا من أجل السيطرة عليها، واستخراجها، والاستفادة منها في مجالات الطاقة، والكهرباء، والصناعة وغيرها.
وأوضح مصطفى في حديث لإذاعة صوت فلسطين، تابعته وكالة "سوا"، أن محاول استخراج هذا الغاز، كانت دائمًا ما تصطدم بتعنت الموقف الإسرائيلي، مما أخر من هذا الأمر.
وأضاف: "نعمل حاليا مع جمهورية مصر العربية، من أجل حل هذا التحدي، وتطوير مورد غاز غزة في أسرع وقت ممكن".
وأشار مستشار الرئيس إلى أن شركة إيجاس (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)، ستعمل مع السلطة الفلسطينية، على اتفاق يوصل إلى إخراج الغاز من البحر، ثم أخذه إلى المناطق الفلسطينية، منوهًا إلى أن الباقي منه سيكون متوفرًا حال قرر المصريون شراءه. وفق قوله
وأضاف: "مع تطوير مصر للبنى التحتية لديها، ووجود المصانع والمعدات التي تسهل من تصدير الغاز إلى الخارج، فإن ذلك سيساهم حال إنتاجنا للغاز من توصيله عبر أنبوب إلى مصر بمسافة قصيرة، ثم تصديره إلى الخارج حال أردنا ذلك".
وحول وجود جهات أجنبية للعمل في موضوع مورد الغاز، أفاد محمد مصطفى، بأنه لغاية اللحظة لا يوجد جهات دولية، عدا دولة مصر، التي عملت على توقيع مذكرة تفاهم مع فلسطين أمس الأحد، ومحاولة قدر الإمكان الاستفادة من جهودهم وعلاقاتهم الإقليمية، حتى يتم استخراج الغاز بأسرع وقت ممكن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، أمس، الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غزة، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وعن الجانب المصري وقع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
أكّد المهندس طارق الملّا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ود. محمد مصطفى مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية خاصّة الغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس الملّا ود. مصطفى وبحضور المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله خلال الزيارة الأولى للمهندس الملّا إلى فلسطين بعد اجتماعه مع الرئيس محمود عبّاس.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكّد المهندس الملّا خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزّة.
وأكّد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علماً أن دولة فلسطين كانت أول دولة ٍتصادق على الميثاق بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى الذي أصبح منظمّةً إقليمية وقعت عليه حتى الان ست دول من بينها مصر واسرائيل.
وقد أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين وتحديداً في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.
واتفق الجانبان في هذا الإطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر الشقيقة.
وفي تصريح له في نهاية الاجتماع قال المهندس الملّا "إن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين. إن موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره كان دوماً وسيبقى على رأس أولويات مصر قيادةً وشعباً. ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية وملموسة سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، أو من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن."
مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبما يشمل التعاون والمصلحة المشتركة ما بين فلسطين وجمهورية مصر العربية.
بدوره أكّد د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار على أن الصندوق وكونه شريك أساسي في شركة تطوير حقل غاز غزّة يولي أهمية كبرى للتعاون مع مصر الشقيقة سواء على صعيد التنسيق ما بين القيادتين والحكومتين المصرية والفلسطينية للتنسيق مع إسرائيل لتسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة، أو على صعيد التعاون المشترك في كافة الجوانب الأخرى بما يشمل تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني.
وشدد على مركزية الدور المصري في صون وتعزيز الحقوق الوطنية والسيادية الفلسطينية، ومشيراً إلى التقدير لكافة الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية بوجه عام، والمهندس الملّا بوجه خاص مرحباً به في بلده وبين أهله في فلسطين.
وقعت مصر والسلطة الفلسطينية على مذكرة تفاقم بشأن بتطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش زيارة وزير البترول المصري إلى رام الله والقدس. والتقى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.
وقالت وكالة أنباء طوفا"، إن الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة (المعروف باسم غزة مارين)، وقعت على مذكرة التفاهم، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، على نحو "يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي... (مع) إمكانية تصدير جزء من الغاز" إلى مصر.
ووقع على المذكرة عن الجانب المصري، رئيس شركة "ايجاس"، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.
وأكد الجانبان أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مٌشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية، خاصة الغاز.
يأتي هذا فيما قالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن الملا وشتاينتس اتفقا على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط أنابيب بحري.
وأشار البيان إلى أن الوزيران ناقشا فرص استقلال قطاع الطاقة لدى الفلسطينيين من خلال مشروعات عدة، مثل تنمية حقل غاز غزة البحري، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية في مدينة جنين ومد الفلسطينيين بالغاز الطبيعي.
وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير/كانون الثاني 2019، ومقر الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة. ويضم 7 دول متوسطية، هي: مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.
ويهدف المنتدى إلى إقامة سوق إقليمية في منطقة شرق المتوسط التي تحظى باحتياطات عالية من الغاز.
سياسة الحكومة في إدارة ملفّ الغاز -المورد الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني- غامضة وغير شفافة وتحول دون إطّلاع ممثلي المواطنين، حيث ما زالت الحكومة تمتنع عن الإفصاح ونشر وثائق العضوية في منتدى غاز شرق المتوسط، وطبيعة عضوية فلسطين في المنتدى أو أيّة معلومات حول الحقوق الفلسطينية في غاز المتوسط، والالتزامات المترتّبة لاحقاً على الفلسطينيين من توقيع تلك الاتفاقيّات، وهو ما ينطبق على ما آلت إليه الاتفاقيّات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في قطاع الكهرباء، بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، ومدى حصول شركات الكهرباء الفلسطينية على الغاز من حقل الغاز في غزة وليس من إسرائيل.
على الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة الإقليمية "منتدى شرق المتوسط للغاز" التي تضم كلّاً من (مصر، وإسرائيل، والأردن واليونان، وقبرص وإيطاليا)، ومصادقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 76 المنعقدة بتاريخ 28/9/2020 على انضمام دولة فلسطين للميثاق المعدّل لمنتدى شرق المتوسط للغاز، إلّا أنّ مجلس الوزراء لم ينشر نصوص الميثاق ولم يُشارك الجهاتِ والأطرافَ الفلسطينية ذات العلاقة خاصة منظمات المجتمع المدني بالمعلومات المتعلقة بملفّ غاز شرق المتوسط وعضوية فلسطين في المنتدى.
شهد العام 2021 توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة دون إتاحة أيّة تفاصيل تتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وآلية تطوير حقل الغاز، والمدد الزمنية لتنفيذ المشروع، وكيفية إدارة ملف "الغاز" كمورد طبيعي مملوك للشعب الفلسطيني، ودون مشاركة ممثلي المواطنين في السياسات العامة المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعة.
وفي إطار استمرار امتناع الحكومة عن توضيح وتفسير القرارات المتعلقة بإدارة ملفّ الغاز، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/09/2021 إنشاء شركة للغاز، من أجل إدارة مرافق الغاز في فلسطين، والدخول في تعاقدات لشراء الغاز من مصادر مختلفة. الأمر الذي يزيد من غموض الإجراءات ويتيح فرصاً لتوفير بيئة حاضنة للفساد.
طالب المجلس التشريعي مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة اتفاقيات الغاز، وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في موعد أقصاه شهر واحد، وأعلن عن تشكيل لجنة فنية تنفيذية لقوم بدراسة هذه الاتفاقيات.. وقال روحي فتوح، رئيس المجلس، الذي كان يتحدث في الجلسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة، عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس": إنه يجب مراجعة كافة عقود الامتياز القائمة في أراضي السلطة الوطنية، وقرر تكليف لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس بهذه المهمة، داعياً إلى ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة باللغات الأخرى إلى العربية وعرضها على المجلس.. كما قرر "التشريعي"، تشكيل لجنة لمتابعة ملف بناء ميناء غزة، بعد اقتراح قدم إليه من النواب بهذا الصدد، وستتكون اللجنة من رئيس سلطة البيئة النائب يوسف أبو صفية، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية سعدي الكرنز، ورئيس اللجنة القانونية زياد أبو زياد.. ودعا رئيس المجلس، النائب علي القواسمي لتقديم تقرير حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية.. وطالب فتوح باسم التشريعي الحكومة بتطبيق قانون الخدمة في قوى الأمن، الذي أقر مؤخراً، ودعا لتوقف التصريحات والتوقعات التي تصدر عن البعض بهذا الخصوص.. ودعا المجلس التشريعي الحكومة إلى وضع حد للفلتان الأمني المنتشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدان الاعتداء على مكاتب المجلس في مدينة الخليل يوم أمس الأول.. وكان المجلس التشريعي ناقش تقرير قدم إليه من لجنة الموازنة والشؤون المالية، قرأه رئيسها النائب سعدي الكرنز، يتعلق باتفاقيات الغاز التي وقعتها السلطة الوطنية مع شركات أجنبية، وطالب بإعادة النظر فيها.. وفي ختام نقاشات عاصفة من النواب حول اتفاقية الغاز الموقعة عام 1999، بين السلطة الوطنية وشركات برتش غاز(GB) والمقاولين المتحدين (CCC) رأوا أنها مجحفة بحق الشعب الفلسطيني لأنها لا تعطي 12.5% من العوائد الفعلية لحقول الغاز المكتشفة في مناطق السيادة الفلسطينية في غزة.. وأقر النواب تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية بالملاحظات المقدمة عليه، والذي يوصي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتصويب قطاع الطاقة، من حيث الإسراع في استغلال الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة تجارياً، والعمل على إيصاله لمحطة توليد الكهرباء في غزة.. وأكد التقرير على عدم سريان اتفاقيات الغاز الطبيعي الموقعة مع المطورين على استيراد الغاز من مصر والاستثمارات المرتبطة بها، وأعاد التأكيد على القضية السيادية، بأن يتم نقل الغاز من حقول بحر غزة إلى غزة أولا ومن ثم ينقل للتسويق في مصر.. ودعا المجلس في التقرير، إلى إعادة النظر في اتفاقيات الغاز الطبيعي الموقعة مع ائتلاف المطورين، بما يحسن شروط التعاقدات والاتفاقيات السابقة.. وطالب "التشريعي" بإطلاعه على كل مرحلة من مراحل التفاوض على تلك الاتفاقيات والعقود مع الشركات العالمية، وعرض هذه الاتفاقيات والعقود على المجلس لمناقشتها وأخذ موافقة قبل التوقيع النهائي والتصديق عليها.. كما دعا المجلس في التقرير، إلى العمل على تصويب كافة عقود الامتياز القائمة للتأكد من انسجامها وتوافقها مع التشريعات السارية المفعول وحماية المصلحة العامة وفي الختام استمع أعضاء المجلس التشريعي إلى مداخلة من وزير المالية د. سلام فياض، الذي اعتبر النقاش الذي دار حول الموضوع والتقرير المقدم مفيداً جداً، والحكومة ليست بصدد إلغاء اتفاقيات، وأن هناك ألغازاً كثيرة حول موضوع الغاز بحاجة إلى توضح.. وقال فياض: إن فائدة النقاش تكمن أن هناك قضايا كثيرة لم تنه بعد، وفعلياً لم يستخرج أي شيء من هذا الغاز، ويجب توقيع اتفاقيات أخرى مع الأطراف ذات الصلة، وهذا النقاش كفيل بوضع الأمور في نصابها الصحيح، ويساعدنا في تجنب أي أخطاء في هذا الموضوع من أجل تطويره.. أما رئيس سلطة الطاقة عزام الشوا، فطالب بالعمل لتكون كافة الاتفاقيات الموقعة في السابق متناسبة مع الوضع الفلسطيني الحالي. وقال: إن محاولات تبذل منذ عام 1999 لاستخراج الغاز الفلسطيني واستثماره، ولكن بسبب الوضع السياسي لم يتم التقدم في الموضوع.. وأكد الشوا، أن فكرة التوجه إلى مصر مباشرة جاءت من منطلق إيجاد السوق الدولية، واستعمال محطات تحويل الغاز من سائل إلى غاز وغير المتوفرة للجانب الفلسطيني، وليس من منطلق الإخلال بالسيادة الوطنية، كما أن هناك حاجة لإحضار الغاز إلى مناطق السلطة الوطني
أوصى مشاركون خلال ورشة عمل، بضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين هيئتي تسوية الأراضي والمياه، ومكافحة الفساد، من خلال الربط البيني المتعلق بكافة البيانات الخاصة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين، وإيلاء الاهتمام والتعاون بينهما، حول الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين.
وأكد المشاركون، في الورشة التي نظمتها هيئة تسوية الأراضي والمياه، بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد وسلطة الأراضي، بعنوان "تعزيز مفاهيم ومعايير النزاهة ومكافحة الفساد"، أهمية تبادل الخبرات والمعلومات حول الاحصائيات المتعلقة بقطاع الأراضي والخدمات.
وقال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة "نعمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية في عملنا على الأرض، في أكثر من 100 موقع، ما يعزز ترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة، وتكافئ الفرص".
وأوضح شراكة "أن الهيئة كانت السبّاقة في عقد العديد من اللقاءات وورش العمل التوعوية، لكافة مكونات المجتمع، حول مشاريع تسوية الأراضي، والممارسات الجيدة من كافة الوزارات والمؤسسات، وتعزيز مفاهيم واجراءات هيئة تسوية الأراضي لموظفي هيئة مكافحة الفساد، لتكون الفائدة متبادلة".
وأشار الى أهمية الورشة في إدارة وترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاذ القانون، والوقاية من الفساد، والحد من آثاره على المستوى الوطني، وفق الممارسات العالمية الفضلى، بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد، ويدعم الشأن الحكومي وقضاياه، ومشاريعه الهامة، والتي يعتبر مشروع تسوية الأراضي والمياه من أهمها.
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه"، هدف إلى تشخيص واقع عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه، من خلال تحديد الفجوات والتحديات، للخروج بتوصيات فعّالة تساعد صنّاع القرار على تصويب الوضع القائم.
أكد جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان في افتتاح الورشة أن اهتمام ائتلاف أمان لعملية تسوية الأراضي يأتي لثلاث قضايا مركزية، وهي: اعتبار تسوية الأراضي قضية وطنية محورية لحماية الأراضي الفلسطينية من الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر هذه الأراضي ذخرا احتياطياً للاستيطان، والحفاظ على حقوق المواطنين الفلسطينيين من جهة، وتعزيز بيئة النزاهة في عمل هيئة التسوية للوقاية من أية فرص للفساد من جهة ثانية، والحرص على ضمان إدارة المال العام باعتبارها أحد الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني من جهة ثالثة.
استعرضت الباحثة لينا حداد، منسقة الأبحاث في ائتلاف أمان، التقرير مبتدئة بالإطار القانوني الناظم لهيئة تسوية الأراضي والمياه، والتي أسست بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إذ تم منحها القانون استقلالاً ماليا وإداريا حسب المادة (2) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إلا أنه لم يتم اعتماد نظام مالي وإداري خاص بها، إذ ما زالت تعمل ضمن النظام المالي والإداري للمؤسسات الوزارية المعمول به.
وأشار التقرير إلى خصوصية الهيئة باعتبارها هيئة عامة مؤقتة مهماتها استكمال عملية تسوية الأراضي، الأمر الذي يتطلب وجود إجراءات عمل وآليات خاصة لا تضيف أعباء مستقبلية على القطاع العام. وأظهرت نتائج التقرير وجود بعض الاستثناءات في التعيين خلافاً للمبدأ العام للتعيينات في الوظيفة العامة المبني على التنافس وتكافؤ الفرص للمواطنين.
أما على صعيد الشفافية، فعلى الرغم من نشر التقرير السنوي للهيئة، الا أنه لم يتم نشر التقارير المالية والخطة الاستراتيجية للهيئة عبر الموقع الإلكتروني.
أمان: تبني الحكومة سياسة عامة وطنية ذات علاقة بأعمال تسوية الأراضي
ائتلاف أمان يوصي بتبني الحكومة سياسة عامة وطنية محددة وواضحة بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال تسوية الأراضي، على أن تضمن الحكومة تخصيص موازنة كافية تلبي احتياجات هيئة تسوية الأراضي والمياه، وتحديد سقف زمني معقول لإنجاز مهمة تسوية الأراضي في فلسطين باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية.
ثاني أعلى جهة حكومية من ناحية عدد الشكاوى الجماعية
يشير تقرير الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء إلى أن الهيئة ثاني أعلى جهة حكومية غير وزارية تتلقى الشكاوى بنسبة وصلت إلى (39.2%) من مجمل الشكاوى الجماعية، ويعزى ذلك إلى حساسية موضوع الأراضي، وما يرافقه من مشاكل الإرث المستعصية واسترجاع الحقوق. كما أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد على تسوية الأراضي خاصة في آخر سنتين 2020 و 2021، والتي تظهر وجود لبس لدى المواطنين ما بين الاعتراض على قرار مأمور التسوية والشكوى؛ حيث تتعلق الشكوى بخدمات تسوية الأرض أو سوء استخدام المنصب أو تضارب مصالح أو تقاعس عن العمل، أما الاعتراض على قرار المأمور، فيكون بالتوجه للمحكمة المختصة أي محاكم التسوية.
عدم وجود نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان يفتح الباب لفرص فساد محتملة
قامت هيئة تسوية الأراضي والمياه بتوقيع (220) مذكرة تفاهم مع الهيئات المحلية خلال 2016-2021، بالرغم من عدم وجود نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان، ما يفتح الباب لفرص محتملة لبعض أشكال الفساد، خاصة وأن البعض لديه اطلاع على عملية التسوية وملكية الأراضي الخاضعة للتسوية وبشكل خاص تلك الأراضي التي لم يتقدم ملاك لها. وعرج التقرير على عملية ترسية العطاءات المسحية الخاصة بالتسوية، والتي تُركت للهيئات المحلية، على أن تكون هيئة التسوية عضواً مراقباً على الأمور الفنية. إضافة إلى عدم توحيد رسوم التسوية بين الهيئات المحلية أو تحديد سقف معين لها، ما خلق حالة من عدم المساواة، بل أضعف من أسس العدالة الاجتماعية في تحمل المواطنين للأعباء.
14 محكمة تسوية في الضفة يعمل عليها 19 قاضي فقط
من أبرز المشاكل التي طرحها التقرير غياب نهج موحد في قرارات مأموري التسوية أو توضيح صلاحيات الممنوحة لهم، وعدم وضوح آلية الاستثناءات من تسوية ما أدى إلى زيادة استخدام السلطة التقديرية لمأموري التسوية، ما فتح المجال للطعون القضائية أمام المحاكم، وبالتالي أرهق القضاء، علما أن هناك 14 محكمة تسوية في الضفة يعمل فيها 19 قاضيا، وتعاني هذه المحاكم من تدوير القضايا المنظورة أمامها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يضعف عملية التسوية ذاتها ويزيد من الأعباء الاجتماعية والمالية على المواطنين، ناهيك عن ضعف حصول المواطنين على حقوقهم. وفي هذا الصدد، أوصى ائتلاف أمان بمضاعفة عدد القضاة وتأهيلهم بما يتناسب مع التخصص في تسوية الأراضي لوقف الاختناق القاضي أمام محاكم تسوية الأراضي.
تحديث المنظومة التشريعية الخاصة والثانوية الخاصة بالأراضي
يوصى ائتلاف أمان بضرورة مراجعة وتحديث وتوحيد المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي، خاصة ما يتعلق منها بأعمال التسوية، نظرا لعدم مواءمتها للمرحلة الحالية، كونها صيغت قبل ما يزيد على السبعين عاما، والعمل على استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالأراضي من خلال إصدار رزمة تشريعية متكاملة.
جملة من التوصيات الاجرائية الواجب معالجتها
احتوى التقرير على جملة من التوصيات الاجرائية المقترح اتخاذها لمعالجة الوضع القائم، ومنها إعداد مدونات سلوك خاصة بموظفي هيئة تسوية الأراضي والمياه والشركاء معها، ونظام واضح في تشكيل لجان المعرّفين في الهيئات المحلية، وإعداد إجراءات موحدة وواضحة في التحقيق في الادعاءات، وإصدار التعليمات لذلك وفقا للقانون، وإعداد إجراءات محددة في توثيق واستلام الوثائق القانونية وإعطاء وصل استلام بها، وصورة طبق الأصل، وتفعيل التعميمات الخاصة بذلك الصادرة عن رئيس الهيئة، والعمل على توحيد آليات عمل مأموري التسوية.
وفي تعقيب للسيدة كفاية براغيث من هيئة تسوية الأراضي والمياه، أشارت أن هناك خطة استراتيجية 2017-2022 ولكنها لم تنته في الوقت المحدد، ما تطلب استكمالها وتحديثها حتى عام 2032. واستطردت قائلة أنه لكل منطقة خصوصيتها، والإنجاز يقاس بحصول المواطن على سند الملكية/ الطابو. ويشار أن هيئة تسوية الأراضي والمياه تعتبر مؤقتة إلى حين الانتهاء من مسوح كامل الأراضي، علما أنه تم مسح ما يقارب من مليون و200 ألف دونم من الجانب الأردني والبريطاني بالإضافة إلى مليون دونم في الفترة الأخيرة من إجمالي 5.8 مليون دونم من مساحة الضفة الغربية، أي تبقى ما يقارب ثلثي أراضي الضفة الغربية لم يتم اجراء التسوية فيها.
ضرورة تأهيل موظفي هيئة التسوية والقضاة
أوصى التقرير بتعزيز دور محاكم التسوية من خلال التدريب والتأهيل المستمر لكوادر الهيئة والقضاة، إلى جانب رفدها بالأعداد اللازمة من الكادر المؤهل والطواقم لمجاراة ما يجري على أرض الواقع، وإعداد مدونة سلوك خاصة بهم، وهو ما أكد عليه المحامي فضل نجاجرة من نقابة المحامين، مشيرا أن الجهات الرسمية والحكومية لم تولِ اهتماما حقيقيا لهيئة تسوية الأراضي، وأن أبرز التحديات تكمن في عدم وجود طواقم مؤهلة كافية أو قضاة ملمّين لمعالجة حوالي 30 ألف قضية مرفوعة في هذا الشأن.
ضرورة معالجة ضياع المستندات القانونية
وقد أشار المشاركون أن التحدي الأكبر يكمن في مكاتب مأموري التسوية، حيث يتم استلام الملفات والمستندات القانونية، دون إستصدار رقم وارد أو نظام للأرشفة والتوثيق لحفظ القضايا، ما يفتح فرصا لإخفاء بعض المستندات أو الرفض باستلامها. بالرغم من استحداث لجنة قانونية للبحث في بعض الشكاوى، الا أنه لا يوجد لها صلاحية في القانون أو أي قيمة قانونية، حيث أن مأمور التسوية هو الوحيد المخوّل والموكلة إليه الصلاحيات وفقا للقانون.
بلدية كفر اللبد: إصدار كواشين 17 حوضاً من أصل 55 حوض!
وقد أوضح أستاذ أمين برغوش، من بلدية كفر لبد أن هناك إشكال في عملية توعية المواطن في اجراءات تسوية الأراضي، مشيراً إلى عدد كبير من المشاكل التي واجهتهم في البلدية، إذ تم الانتهاء حديثا من تسوية الأراضي منذ 2018، حيث تم مسح 55 حوضاً، تم استلام "كواشين" 17 حوض منهم فقط، علما أن الأحواض التي تم مسحها أولاً تأخر إصدار "كوشانها" حتى اللحظة، فيما مسحت أحواض حديثا، وتم إصدار كواشينها، الأمر الذي يثير سؤالاً إذا ما كان هناك أي تدخل خارجي في إصدار كواشين محددة، إضافة إلى التساؤل حول الاجراءات التي تدار في عملية المسح، وصولا إلى إصدار كوشان للأرض.
فصل محاكم التسوية عن المحاكم العادية
وتساءل المحامي داوود الوعري، من شركة بيت المقدس للمحاماة عن بعض القضايا التي مرّت بدون تفسير أو توضيح للمواطنين، إذ أحيل رئيسين لهيئة التسوية "قاضيين" إلى التقاعد دون أي تفسير. وأشار الوعري إلى ضرورة إعداد نظام واضح في تشكيل لجان المعرّفين، كونها من أخطر اللجان، مطالبا بالفصل بين محاكم التسوية عن المحاكم العادية، وزيادة عدد المحاكم للبت في قضايا تسوية الأراضي وتأهيل القضاة وإلمامهم في الموضوع، منبهاً أن آثار ذلك باتت تنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي؛ فهناك عائلات متخاصمة بين بعضها البعض لطول فترة التقاضي وعدم البت بالقضايا العالقة، وأضاف بدوره حول ضرورة توفر نظام لتأمين الوثائق والحجج، وتوفر نظام للتوثيق والأرشفة، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين.
المقدسيون يعانون بشكل مضاعف لوضعهم الخاص في أمور تسوية أراضيهم
فيما أشار المحامي محمد لافي من بلدية أبو ديس أن مأمور التسوية بحكم القانون، يملك صلاحيات لا يستخدمها كالاستماع للشهود ومناقشة القضايا للبت فيها، ويضيق صلاحياته معتمدا على الأوراق فقط، دون التأكد من مدى مصداقيتها أو عدم التزوير فيها.
وأشار لافي أن سكان بلدة أبو ديس والعيزرية ممن يحملون الهوية المقدسية يعانون كونهم يجبرون على التقاضي في محكمة تسوية بيت لحم، منوّها أن المواطن المقدسي يحتاج إلى إذن شراء من الحكومة.
وقد أشارت السيدة شيراز الصفدي من بلدية أريحا إلى أن هيئة التسوية أصبحت بحكم الواقع لها صلاحيات مشابهة للبلديات، ما يثير العديد من المشاكل. كما أشارت بدورها إلى مشكلة قبول المحاكم النظر في الاعتراض دون وجود بينات أو أوراق بغرض توقيف معاملة ما، إذ يكون الاعتراض على قدم المساواة مع المواطن الذي بحوزته أوراق ثبوتية، ما يثير مسألة ابتزاز البعض لأصحاب الحق مقابل سحب الاعتراض.
غزة- أوصى تقرير حديث للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان بضرورة توحيد القوانين المتعلقة بتخصيص الأراضي العمومية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية في قانون واحد، على نحو يتضمن آليات ومعايير محددة ونزيهة لتخصيص وتثمين الأراضي العمومية، إذ تعمل القوانين على تعزيز نزاهة القرارات المأخوذة، وضمان شفافيتها وخضوعها لنظام مساءلة فعال. ويحدد القانون حسب توصية أمان الجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي، وإستقلالها عن أي تأثيرات سياسية، أو حزبية، خاصة في ظل صدور قرارات عن المجلس التشريعي في قطاع غزة، إذ خصص بموجبها أراضٍ عامة لموظفي حكومة غزة، كتعويضات عن متأخرات رواتبهم، بشكل مخالف للقانون.
وقد أكد التقرير المعنون "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية تخصيص الأراضي العمومية في قطاع غزة" أن الجهات المشرفة على تخصيص الأراضي العمومية/العامة/الحكومية لم تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز بيئة النزاهة في عملها، كما أظهر التقرير عدم وجود مدونة قواعد سلوك لديها، كما لا يقوم العاملين فيها بتقديم إقرار للذمم المالية أو الإفصاح عن حالات تضارب للمصالح. كما أشار التقرير لعدم وجود سياسة لاستقبال أو توافر تدابير من شأنها تشجيع حماية المبلغين عن الفساد.
كما أشار التقرير أيضا الى أن الجهات المشرفة على تخصيص الأراضي لم تتخذ أي تدابير من شأنها أن تضمن تكافؤ الفرص بين المستفيدين المحتملين من تخصيص الأراضي، أو تلك التدابير التي تضمن عدم استخدام الأراضي العمومية لتحقيق مصالح خاصة أو لاسترضاء أصحاب النفوذ، خاصة وأنالإجراءات المتبعة في عملية التخصيص لم تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين من المراتب الدنيا والمناصب العليا في الاستفادة من عملية التخصيص لأغراض السكن لموظفي قطاع غزة، إضافة الى أنه لم يتضح من هي الجهات التي تقوم بعملية التثمين وما مدى مصداقية الأثمان المعتمدة.
وعلى صعيد الشفافية، فقد تبين -من خلال التقرير- أنه لا يوجد أيضا تدابير أو سياسات للإفصاح ونشر المعلومات المتعلقة بتخصيص الأراضي العمومية، وفيما يتعلق بالمساءلة فإن عملية تخصيص الأراضي العمومية لا يرافقها توافر أنظمة للشكاوى والاعتراض، وتعاني وحدات الرقابة من قلة المصادر البشرية وضعف خبراتها.
وهدف التقرير بشكل عام إلى مراجعة سياسة تخصيص الأراضي الحكومية التي تمت في قطاع غزة منذ العام 2007، وعمل على فحص مدى توافر مؤشرات لبيئة النزاهة والشفافية في عمليات تخصيص الأراضي والتعرف على آليات الرقابة التي رافقت هذه العملية، وآليات المساءلة التي تمت من قبل المسؤولين عليها.
ودار النقاش في الجلسة على التأكيد على اعتبار الأراضي المملوكة للدولة أحد المصادر الأساسية في عملية التنمية وشكل من أشكال السيادة على المصادر الطبيعية في الدولة، وأكد المشاركون على ضرورة تحصين بيئة النزاهة والمساءلة في سلطة الأراضي في قطاع غزة، وأخذ توصيات أمان بعين الاعتبار.
أوصت الورقة التي ناقشها ائتلاف أمان مع ذوي الاختصاص والخبرة حول استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة، وركزت فيها على مدى نزاهة وشفافية الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي الخاصة لصالح المنفعة العامة بضرورة إجراء تعديلات على القانون ليتضمن تعريف لمفهوم الاستملاك والمنفعة العامة بما يحدد عناصرهما وغايتهما وأهدافهما، وفقا للتوجه التشريعي الحديث، وإضافة التعويض العادل بدلاً من كلمة التعويض الواردة في قانون الاستملاك بما ينسجم مع القانون الأساسي وفقاً لقاعدة سمو القاعدة الدستورية، بالإضافة إلى توصية بضرورة تعديل القانون وتحديد حالات الاستملاك المستعجل أو الفوري والنص عليها ضمن ضوابط ومعايير تعزز قيم النزاهة والشفافية، وتقييد قرار مجلس الوزراء للاستملاك المستعجل وعدم اللجوء إليه إلا في الحالات التي وردت في نص قانون الاستملاك، كما وأوصت بضرورة تحديد المدة القانونية للمنشئ عند تقييم طلب الاستملاك إلى مجلس الوزراء بعد نشر الإعلان في الصحف اليومية، وكذلك الحال تحديد المدة القانونية لمجلس الوزراء لاستصدار قرار الاستملاك ومصادقة رئيس السلطة التنفيذية عليه. وذلك لإثبات الجدية من قبل المنشئ، واستقرار المعاملات والحفاظ على حقوق أصحاب العقار، ومنعا لشبهات الفساد وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة. وضرورة وجود دليل إجراءات مكتوب (أو لوائح تنفيذية لقانون الاستملاك صادرة من مجلس الوزراء) ومنشورة لعامة الجمهور لإجراءات الاستملاك وفقاً لخطوات دقيقة ومحددة من ناحية المتابعة والمسؤولية والإطار الزمني، وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات المكلفة بالرقابة والمساءلة على قرارات الاستملاك.
جاءت هذه التوصيات في جلسة نقاش للورقة البحثية التي أعدها ائتلاف أمان والتي تناولت خمسة محاور تضمنت مفهوم الاستملاك تاريخيا وقانونيا والإطار القانوني الناظم للاستملاك في فلسطين والجهات التي يُعهد اليها بالاستملاك والاجراءات المتبعة للاستملاك ونزاهتها وشفافيتها والرقابة عليها من الجهات الرقابية.
الأولوية تعديل آليات التنفيذ للاستملاك لا على التشريع
ناقش الحاضرون عن سلطة الأراضي مسألة تحديد المنفعة العامة وقيامها على حرية الإدارة بتحديد الغرض المرجو من تخصيص الأرضي وأن الإدارة (مجلس الوزراء) هي الجهة المختصة بتحديد المنفعة العامة وليس القضاء، ونص القانون الأساسي المعدل حول التعويض العادل وتركه للقضاء وحق المتضرر من الاعتراض أمام القضاء، وعدم جواز تحصين القرارات الإدارية بموجب أحكام المادة 30، وأن مهمة سلطة الأراضي التنفيذ وليس المشاركة بإصدار قرار الاستملاك، كما ناقشوا الحاجة للتعديلات على آليات التنفيذ لاستملاك الأراضي كونها أهم من التعديل على التشريع، وعدم تدخل سلطة الأراضي في قرارات الاستملاك حيث يقتصر دورها على تنفيذ القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وجوب استغلال الأرض للأغراض المخصصة لها
كما ناقش المشاركون في الجلسة موضوع التعويض العادل وعرفه البعض منهم على أنه التعويض الذي يقبل به صاحب الأرض، أما حول تخمين الأراضي فركز الحاضرون على ضرورة منع تأثيرات العلاقات الشخصية على قرارات التخمين من خلال التوصية بضرورة وجود معايير واضحة للتخمين.
كما أكد بعض المتحدثين في الجلسة على أهمية الرقابة الفعلية على قرارات الاستملاك، حيث وعد ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن الديوان سيقوم بإعداد تقرير عن الموضوع. أما ممثل وزارة العدل فطالب بضرورة إعداد دليل اجرائي لتوضيح اجراءات الاستملاك وما يتبعها من إجراءات، بهدف رفع وعي المواطن في هذا الخصوص.
وأكد الحضور في نهاية الجلسة على ما جاء في الورقة من توصيات سيما ما يتعلق بضرورة تعديل النصوص القانونية ووضع عقوبة على المنشئ إن قام بالإعلان عن الاستملاك ومن ثم تخلى عن نية الاستملاك، سواء كان المنشئ قطاع خاص أو هيئة محلية. كما وأكدوا على ضرورة تعديل قانون الاستملاك وإلغاء الشركات والشخصية الاعتبارية من الجهات التي يتم الاستملاك لمصلحتها.
نظر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بخطورة بالغة لتصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي بقيام مسؤولين فلسطينيين بإستغلال نفوذهم لسرقة أراضي الدولة لصالحهم، كون تلك التصريحات صادرة عن شخصية وطنية مُطلعة وإن هذه المعلومات إن صحت فإنها تمثل اعتداءً سافرا على المال العام، وقد دعا الائتلاف في رسالة بعثها إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية سعادة المستشار أحمد بّراك، استفسر فيها عن الملف المذكور وفيما إذا كانت الهيئة تتابع وتتحقق من المعلومات الواردة.
التصريحات احتوت على تحذيرات من استخدام بعض المسؤولين لنفوذهم بالاستيلاء على الأراضي واستغلالها لتحقيق أغراض شخصية، فيما يقوم البعض الآخر بتزوير لأوراق الأراضي وبيعها لحسابهم الشخصي، وكما ورد فإن الطيراوي قد نبَّه الرئيس محمود عباس بهذه الانتهاكات مرتين، و أن الرئيس طلب من المستشار القانوني متابعة هذا الملف وإبلاغ الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها لمعاقبة المعتدين والحفاظ على أملاك الدولة.
وقد أشار الطيراوي إلى تزايد التعديات والاستغلال من قبل بعض المسؤولين وعدم أخذ الملف على محمل الجد، وقال: "في ظل تزايد هذه التعديات غير القانونية وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ومع ازدياد المؤامرات على القضية الفلسطينية، فإنني أهيب بالرئيس الذي أعرف حرصه على مقدرات وممتلكات الدولة أن يقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على حقوق المواطن الفلسطيني".
عليه، يطالب ائتلاف أمان بالتحقيق في هذا الملف الخطير الذي فيه اعتداء على المال العام وسرقة لأراضي الدولة التي هي مخصصة لتحقيق المنفعة العامة وليس لتحقيق اهداف شخصية لبعض المتنفذين في الدولة.
وفي سياق متصل يشير ائتلاف أمان الى التعديات التي تمت من قبل حماس على اراضي غزة وتمليكها لصالح اشخاص وموظفين عموميين كنوع من التعويض للموالين لها.
تجدر الاشارة الى أن ائتلاف أمان أعد تقريرا متخصصا حول استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وسيتم نقاشة الاسبوع الجاري مع ذوي الخبرة والاختصاص.
رصدت سلطة الأراضي، من خلال طواقم مفتشي أملاك الدولة، 10 اعتداءات على أراضي أملاك الدولة في محافظة أريحا والأغوار، منها 3 اعتداءات في منطقة الديوك، و7 اعتداءات في منطقة النويعمة، وتم إحالة تلك الاعتداءات أصولًا للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني ضد المعتدين.
وأكد عنان كتانة القائم بأعمال مدير عام أملاك الدولة، أن عمليات الرصد من قبل مفتشي أملاك الدولة على الاعتداءات في كافة المحافظات تتم بشكل منتظم للحفاظ على أملاك الدولة وإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها وفقًا للقانون.
مصدر الخبر