نفّذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني، في كلٍّ من الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 10-16 أيلول/ سبتمبر 2022 . بغرض رصد التغيّر في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد ومكافحته.
تعتبر كلٌّ من القضايا الاقتصادية، وتفشّي الفساد، والاحتلال، وضعف سيادة القانون، واستمرار الانقسام، المشكلات الخمس الأساسية التي يعتقد المواطنون أنّها يجب أن تحظى بالأولوية لمعالجتها (بنسبة 28%، 25%، 21%، 11%، 10.5% على التوالي).
أشار 28% من المستطلعة آراؤهم إلى أنّ تصاعد الأزمات الاقتصادية هو التحدي الأول الذي يجب أن يحظى بالأولوية لمعالجته، وترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تصاعد الأزمات الاقتصادية هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لمعالجتها لدى سكان شمال الضفة وجنوبها مقارنة بوسطها. كذلك ترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تصاعد الأزمات الاقتصادية هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لمعالجتها لدى العاملين في القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بمن يرون أنّ مشكلة تفشّي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لمعالجتها والذين بلغت نسبتهم 25%، فترتفع نسبة من يرون ذلك لدى سكان القرى والبلدات إلى 30% مقارنة بـ 22% لدى سكان المخيمات و24% لدى سكان المدن، كما ترتفع لدى العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 33% مقارنة بـ 27% للعاملين في القطاع الخاص.
أشار 31% من المواطنين في الضفة الغربية إلى مشكلة تفشّي الفساد كتحدٍ يجب أن يحظى بالأولوية لحلّه، مقابل 16% في قطاع غزة، في حين أظهرت النتائج درجة حساسية أعلى لدى المواطنين في قطاع غزة بشأن نتائج الانقسام وآثاره.
نفّذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني، في كلٍّ من الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 6–13 تشرين أول/ أكتوبر 2021. بغرض رصد التغيّر في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد.
ما زال كلٌّ من تفشي الفساد، والاحتلال، والقضايا الاقتصادية، والانقسام، هي المشكلات الأربع الأساسية التي يعتقد المواطنون أنّها يجب أن تحظى بالأولوية لحلها (28%، 23%، 23%، 13% على التوالي).
أشار 28% إلى أنّ ازدياد تفشي الفساد هو التحدي الأول الذي يجب أن يحظى بالأولوية لحله، وفقاً لرأي المواطنين المستطلعة آراؤهم، وترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلّها لدى سكان القرى والبلدات وسكان المخيمات. كذلك ترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلها لدى العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص.
يتوافق ذلك مع استمرار ضعف الشفافية في إدارة العديد من القضايا العامة الناجمة عن جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ مثل توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بعض المراحل، وآلية توزيع المساعدات المالية على المتضررين، ومعالجة قضية مقتل الناشط نزار بنات وما تبعه من إجراءات مسّت الحريات العامة بما فيها حرية التعبير وحق التجمع ما أدى إلى ضعف الثقة.
وقد ظهرت تباينات واضحة في مواقف وآراء وانطباعات المواطنين، في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة إزاء بعض القضايا، حيث أظهرت آراء المواطنين فيها موقفاً نمطياً تجاه السلطة الفلسطينية، من قبل جمهور حركة حماس في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت آراؤهم النقدية أكثر حدة في الضفة، في حين كانت مواقفهم من السلطة القائمة في قطاع غزة (سلطة حماس) أقلّ حدة، وفقاً للاستطلاع، في مجالات عدة، مثل: الترقيات، والتعيينات، وتمركز الفساد، والفئات الأكثر فساداً، ما يعكس حالة وأثر التعصب الفئوي في تقييم القضايا. فيما تبدو هذه الآراء أقل حدّة، لدى الجمهور المؤيد أو المساند للفصيل الممسك بالسلطة في الضفة. حيث أشار 36% في الضفة الغربية إلى مشكلة تفشي الفساد كتحدٍ يجب أن يحظى بالأولوية لحله، مقابل 15% في قطاع غزة، في حين أظهرت النتائج درجة حساسية أعلى لدى المواطنين في قطاع غزة، بشأن نتائج وآثار الانقسام.
ثلثا المواطنين في الضفة الغربية غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد في الضفة الغربية، وما زالوا يشككون باستقلاليتها، ويعتقدون بوجود تدخلات من قبل الأطراف السياسية المتنفذة. وعن الجهة الأولى الأكثر تدخلاً في عمل الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، فكانت وفقاً للآراء المستطلعة كالتالي: (1) رئاسة الوزراء والوزراء، (2) مكتب الرئيس، (3) الأجهزة الأمنية، (4) المحافظون، (5) قادة الأحزاب.
وما زال المواطنون في قطاع غزة غير مقتنعين بجهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد وكفايتها في القطاع، وما زالوا يشككون باستقلالية الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، ويعتقدون بتأثّرها بأطراف السلطة الحاكمة في القطاع مثل: الأجهزة الأمنية، وقادة الفصائل، والنائب العام، وأعضاء المجلس التشريعي.
تظهر النتائج أنّ هناك توافقاً في الآراء على تدنّي مستوى الاستقلالية والفعالية للجهات التي تتابع قضايا الفساد(هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة الغربية ونيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة)، وأنّ هناك تدخلات وتأثيرات تواجه ممارسة الجهات لدورها من قبل أطراف وجهات مختلفة، مثل مكتب الرئاسة والأجهزة الأمنية وقادة الفصائل في الضفة الغربية، و(حماس) بشكل خاص في قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ثقة المواطنين في الضفة وغزة بالجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد
تتشابه نتائج استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين للعام 2020 مع نتائج العام الماضي الذي اجراه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" العام الماضي. فقد بقيت أبرز أربعة تحديات تواجهه المجتمع الفلسطيني لعام 2020 حسب وجهة نظر المواطنين تتمحور حول ازدياد الأزمة الاقتصادية، ومشكلة تفشي الفساد، واستمرار سياسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى استمرار الانقسام. فيما اشارت نتائج الاستطلاع لهذا العام الى تراجع في تقييم المواطنين فاعلية هيئة مكافحة الفساد، كما ظهرت تباينات في مواقف وآراء وانطباعات المواطنين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة خلال الفترة ما بين 8 – 17 أيلول 2020. بغرض رصد التغير في انطباعات المواطنين ووعيهم حول الفساد ورصد مدى استعدادهم للانخراط في مكافحته ومقارنة النتائج بالسنوات السابقة. بلغ حجم العينة 1320 فرداً ممن أعمارهم 18 عاماً فما فوق، منها (792) في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، و(528) في قطاع غزة وبهامش خطأ + 3%، حيث أجريت المقابلات وجها لوجه وفي المنازل.
رأي المواطنين الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم في المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها
في عام 2020، انعكست تطورات ازدياد الأزمة الاقتصادية على التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني حيث أشار 26% الى أن ازدياد الازمة الاقتصادية هي التحدي الأول الذي يحظى بالألوية لحله وفقا لرأي المواطنين؛ يعود ذلك لازدياد الازمة المالية الناجم عن الإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق المواطنين في قطاع غزة أو ووقف تحويل الأموال الفلسطينية "أموال المقاصة" للحكومة الفلسطينية ما أدى إلى ضعف قدرة الحكومة الفلسطينية على مواجهة الأعباء الاقتصادية ما دفعها إلى دفع نصف رواتب الموظفين في النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى الاثار الاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا التي تعطلت جرائها قطاعات اقتصادية واسعة وأدى إلى تضرر العمال في السوق المحلي بشكل خاص.
أشارت نتائج الاستطلاع إلى بقاء مشكلة تفشي الفساد في المرتبة الثانية من حيث اولويات الجمهور حيث أشار إلى ذلك 25% من المبحوثين. فيما يظهر الاختلاف بين رأي المبحوثين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ترتيب الأولويات؛ ففي الضفة الغربية جاءت مشكلة تفشي الفساد بالترتيب الأول مقابل الترتيب الرابع لدى المبحوثين في قطاع غزة حيث أشار 30% في الضفة الغربية الى مشكلة تقشي الفساد كتحدي يحظى بالأولوية مقابل 17% في قطاع غزة. كما تحظى مشكلة تفشي الفساد بالأولية لدى الشباب 25% لمن هم اقل من 30 عاما (30% في الضفة الغربية 18% في قطاع غزة)، وترتفع لدى العاملين في القطاع العام إلى 30% باعتبارها أولوية أولى في الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة ببقية قطاعات العمل (37% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة)
كما أظهرت هذه النتائج درجة حساسية أعلى لدى المستطلعين في قطاع غزة بشأن نتائج وآثار الانقسام، حيث تحظى مشكلة استمرار الانقسام على الأولوية الأولى للمشاكل الواجب حلها بحوالي 23% من المبحوثين. في المقابل جاءت مشكلة استمرار الانقسام في اولية متدنية لدى المبحوثين في الضفة الغربية بحوالي 8%.
جاءت نتائج استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين قريبة من نتائج مسوح واستطلاعات أخرى وطنية أعدت من قبل مؤسسات أخرى، مثل مسح توجهات المواطنين حول الأولويات الوطنية في إطار أهداف التنمية المستدامة الذي نفذه المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي، حيث أشارت نتائج المسح إلى أن 95% من المبحوثين يرون أن انتشار الفساد هو المعيق الأول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وترى غالبية المواطنين أن المشاكل الواجب أن تحظى بأولوية لحلها هي ذاتها منذ سنوات، مع فارق الترتيب لها حسب أولويتها من عام الى آخر.
وكانت أبرز التحديات التي أثرت على الواقع الفلسطيني لعام 2019 حسب وجهة نظر المواطنين، تتمحور حول استمرار سياسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني وازدياد الأزمة الاقتصادية، ومشكلة تفشي الفساد، بالإضافة إلى استمرار الانقسام.
في عام 2019، انعكست مشكلة ازدياد الأزمة الاقتصادية على التحدي والأولوية الأعلى في ضرورة حلها حسب رأي المواطنين. وتراجعت مشكلة تفشي الفساد إلى المرتبة الثانية مقارنة مع العام المنصرم. وهذه النتائج يمكن أن تكون قد تأثرت بالظروف التي يعيشها المواطن الفلسطيني، حيث تمر البلاد بأزمات اقتصادية أثرت على كافة مناحي الحياة بسبب قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة التي هي حق للشعب الفلسطيني، ما اضطر الحكومة الفلسطينية إلى دفع جزء من رواتب الموظفين العموميين، ما عكس نفسه على عجلة الاقتصاد الفلسطيني ككل. وتزامن إجراء استطلاع الرأي مع ذروة هذه الأزمة (تموز- آب/ 2019).
وأظهر الاستطلاع تفاوتاً طفيفاً في الآراء بين المواطنين في غزة والمواطنين في الضفة حول بعض القضايا، حيث أظهرت النتائج درجة حساسية أعلى لدى المستطلعين في غزة بشأن نتائج وآثار الانقسام، حيث حازت مشكلة استمرار الانقسام والأزمة الاقتصادية على أولوية للمشاكل الواجب أن تحظى باهتمام لحلها. في حين حازت مشكلة الفساد والأزمة الاقتصادية على النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية.
وبرز الفرق أيضاً فيما يتعلق بالمؤسسات والهيئات العامة الأكثر تعرضاً لانتشار الفساد، ففي حين اعتبرت الغالبية في الضفة الغربية أنها المؤسسات والهيئات العامة، اعتبرت الغالبية من المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة أنها مؤسسة الرئاسة.
وهذه النتيجة قد تكون جاءت لأسباب متعلقة بإجراءات وقرارات اتخذتها مؤسسة الرئاسة في حق قطاع غزة منذ عام 2017 واستمرت حتى عام 2019.
كما كانت هناك فروق بين آراء مواطني الضفة ومواطني غزة في ترتيب الوزارات الأكثر عرضة لانتشار الفساد فيها، ففي حين كانت أكثر الوزارات في الضفة هي وزارة الصحة، تليها وزارة المالية، كان الترتيب في غزة وزارة المالية أولاً، تليها وزارة الداخلية، ثم الهيئة العامة للشؤون المدنية
أظهرت نتائج الاستطلاع تغيرات في أراء المستطلعة ارائهم في هذا العام عن العام المنصرم، في بعض الجوانب وجاءت منسجمة مع نتائج العام الماضي في جوانب أخرى، إلا ان التغيير في النتائج لم يعكس تغيرا جذريا في موقف الجمهور تجاه قضايا الفساد ومكافحته، فغالبية المواطنين ترى أن مشكلة الفساد هو الأولوية التي يجب ان تحظى باهتمام لحلها، وانسجم هذا مع رأي المواطنين بأن الفساد قد زادت نسبته في هذا العام، وزادت نسبة المواطنين الذين اعتبروا أن جهود مكافحة الفساد ما زالت ضعيفة وغير كافية.
أظهر الاستطلاع فروقا ذات دلالات في رأي المواطنين في غزة والضفة، حول بعض القضايا، والتي ابرزها حول الصفة الغالبة على مرتكبي الفساد في فئة الموظفين. حيث ما زال الفرق لافتا للنظر بين الضفة الغربية ووقطاع غزة في رؤيتهم لنسبة الفساد المرتكب من قبل الموظفين في الفئات الدنيا. الا ان الغالبية في الضفة وغزة رأت ان الصفة الغالبة على مرتكبي الفساد هم من فئة الموظفين العليا.
وبرز الفرق ايضا فيما يتعلق في المؤسسات والهيئات العامة الأكثر عرضة لانتشار الفساد، ففي حين اعتبرت الغالبية في الضفة أنها المؤسسات والهيئات العامة،اعتبرت الغالبية من المستطلعة أرائهم في قطاع غزة أنها مؤسسة الرئاسة.
وايضا حول اي الوزارات الأكثر عُرضةً لانتشار الفساد فيها،كانت هناك فروق في أراء مواطني الضفة عن مواطني غزة في ترتيب الوزارات الاكثر عرضة لانتشار الفساد فيها ففي حين كانت اكثر الوزرارت في الضفة هي وزارة المالية تليها وزارة الصحة، ثم وزارة التربية والتعليم، كانت الترتيب في غزة، وزارة المالية أولا تليها وزارة الداخلية، ثم الهيئة العامة للشؤون المدنية.
كما وتجلى الفرق في رأيهم بالواسطة حيث أجاب أكثر من نصف المستطلعة ارائهم في غزة بطلبهم الواسطة للحصول على الخدمات أما في الضفة فأكثر من النصف أجابوا بعدم اللجوء الى الواسطة.
كما وأظهرت نتائج الاستطلاع بأن المواطنين لا يرون أن للإعلام دورا فاعلا في الكشف عن حالات الفساد. وأظهرت النتائج ضعف في ثقافة المجتمع الفلسطيني للتبليغ عن حالات الفساد رغم قناعة المواطنين بأهمية دورهم، وهذا ناتج عن ضعف ثقة المواطنين في الإجراءات العقابية القانونية وفي ملاحقة الفاسدين.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمحسية
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية