اطلع امان على مشروع قرار بقانون رقم (21) لسنة 2022 معدل لقرار بقانون بخصوص القضاء الشرعي رقم 8 لسنة 2021، ولاحقا لموقف امان السابق من القرار بقانون الاصلي والذي أكد فيه على مخالفة القرار بقانون المذكور للقانون الاساسي الفلسطيني المعدل الذي اكد في مواده 97 و101 على وحدة السلطة القضائية... المزيد

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية و كفلها القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره مرتبطا بشكل وثيق مع حرية الرأي والتعبير، كما أنه متطلب أساسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث تكمن أهمية هذا الحق في إتاحة... المزيد

مثل قطاع الطاقة عموما وقطاع الكهرباء خصوصا واحدة من أبرز القطاعات التي ركز وعمل عليها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان ولا يزال، حيث عمل أمان منذ البدايات على الضغط باتجاه سن تشريع فلسطيني ناظم لقطاع الكهرباء واستمر بعد إصدار قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 بالضغط نحو... المزيد

مع اصدار قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018 بشان تعديل قانون مكافحة الفساد بتاريخ 8/11/2018 ونشره في العدد 149 من الوقائع الفلسطينية، فقد فتحت صفحة جديدة في الإطار التشريعي الفلسطيني ذو العلاقة بمكافحة الفساد. حيث أثبتت التجربة العملية والاختبار الفعلي لنصوص التشريع السابق لمدة قاربت التسع... المزيد

  قامت الحكومة الفلسطينية بإعداد واقرار أجندة السياسات الوطنية، المواطن أولاً: 2017 – 2022" في عام 2017، واحتوت الأجندة على مبدأ تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في ترشيد إدارة المال والشأن العام. وكترجمة لأجندة السياسات تم إعداد وإقرار مجموعة من الخطط القطاعية وعبر القطاعية،... المزيد

يعتبر التفرغ في الوظيفة وبعض المناصب العامة احدى الضمانات الاساسية لحسن اداء الموظف العام والمسؤولين العامين وعدم تأثر المصلحة العامة بأية مصالح خاصة بالموظف. وبالتالي فإن عدم التفرغ في الوظيفة والمناصب العامة غالبا ما يمثل مدخل من مداخل تضارب المصالح، ومن هنا نجد ان النصوص... المزيد

عادة ما يثير موضوع الرقابة الخارجية على القضاء خلافات جدية تدور ما بين رافض لهذه الرقابة بحجة انها تمس بمبدأ استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في شؤونه، وما بين مؤيد لهذه الرقابة بحجة انها تعزز من جدية الرقابة والمساءلة على القضاء دون المساس باستقلاله خصوصا اذا ما كانت هذه الرقابة... المزيد

  بتاريخ 29/9/2016 صدر قرار بقانون رقم 19 لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي، وقد تم نشره في الوقائع الرسمية بتاريخ 20/10/2016، وقد اكدت المادة 124 منه على ان يبدأ العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره، اي حدد تاريخ سريانه ب19/11/2016، ومع ذلك فقد جاءت المادة الثالثة من هذا التشريع لتنص على ان تسري... المزيد

الفريق الأهلي يجدد مطالبته ويؤكد على ضرورة العمل على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على ضوء ما صدر من تصريحات لوزير المالية حول العجز المالي في الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2021 والبالغ 470 مليون دولار، ومديونية الحكومة للبنوك والبالغة حوالي 2.3 مليار دولار، مع الإشارة... المزيد

سيب سيب سيب سيبسيبسيبس المزيد

فثسف المزيد